المملكة تهتم بتعزيز التعاون الدولي وتبني استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
دعت المملكة العربية السعودية في اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين إلى ضرورة تبني تحولات استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي بطرق مستدامة. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول إبداعية وعملية. وشددت على أهمية الاستثمار في الزراعة والابتكار لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على التكيف. وأشارت إلى ضرورة معالجة قضايا سلاسل الإمداد والاستمرارية. كما أعلنت عن مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي في 78 دولة حول العالم. ودعت للمشاركة في اجتماع عالمي حول مقاومة المضادات الميكروبية.
المملكة تهتم بتعزيز التعاون الدولي وتبني استراتيجيات مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تبنّي تحولات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأمن الغذائي حول العالم، واتخاذ إجراءات فعالة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون الدولي؛ لتطوير حلول عملية وابتكارية لبناء نظم غذائية مستدامة وصحية.
جاء ذلك في كلمة لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، الذي عقد اليوم في البرازيل.
وتناولت الجلسة الأولويات “1 و2” من إعلان مجموعة العمل لوزراء الزراعة، التي تركز على استدامة الزراعة والنظم الغذائية عبر مساراتها المتعددة، إضافة إلى تعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير الفضلي أنه بالرغم من التطور الكبير في مجالات التقنية والابتكار والعلوم؛ فإن التقدم في مجال تعزيز الأمن الغذائي العالمي غير كاف، مما يؤكد الحاجة إلى أهمية تعزيز الاستثمار في الزراعة، من خلال تمكين الابتكار؛ لزيادة الإنتاجية، وبناء القدرة على التكيف في النظم الغذائية والزراعية، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المبتكر المستدام.
وقال: “إن المملكة عملت على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي، من خلال اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية؛ إذ أسهمت الزيادة الكبيرة في نسبة القروض خلال السنوات الأربع الماضية في تعزيز الأنشطة الزراعية؛ مما أدى إلى ارتفاع مستويات الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي بنسبة 35 %”. داعيًا إلى تضافر الجهود لمعالجة قضايا سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج؛ بما يحقق استقرار الأسعار، والحفاظ على أسواق غذاء فعالة؛ مما يخفف من التأثيرات السلبية التي تفرضها القيود التجارية على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي.
ونوه بأهمية إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة الأنظمة الغذائية. مشيدًا بمبادرة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بشأن التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. لافتًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على إكمال أكثر من “900” مشروع متعلق بالأمن الغذائي في “78” دولة على مستوى العالم؛ إذ تلعب المساعدات الغذائية المباشرة دورًا أساسيًا في توفير استجابات سريعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن نهج الصحة الواحدة يشكل عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التوازن، إضافة إلى تحسين وتعزيز صحة البشر، والحيوانات، والنباتات، والنظم البيئية كافة؛ مما يجعل العمل على مقاومة المضادات الميكروبية أمرًا ضروريًا لحماية النظم الغذائية، داعيًا المجتمعين للمشاركة في الاجتماع الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة المضادات الميكروبية، الذي تستضيفه المملكة في نوفمبر المقبل بالرياض؛ بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للتحديات الصحية العامة.