دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين والمختصين إلى تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع “وثيقة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها” لتحقيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه. تحدثت الوثيقة عن ملكية الدولة لجميع الموارد المائية ومنعت استخدام المياه لتحسين المظهر. كما حددت الوثيقة قواعد للاستفادة من المياه الجوفية والمسائل المتعلقة بحفظ النظافة ومراقبة الجودة. المرخص له بمصادر المياه يجب أن يجري تحاليل دورية والتزام بالنظافة. الوثيقة حظرت استيراد المياه غير المعبأة وتصديرها دون تصريح. كما أكدت على حماية مصادر المياه السطحية ومنع التلوث.
حظر استخدام مياه السيارات والمنازل والحدائق
وأكدت الوزارة أن جميع الثروات المائية التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملكًا للدولة، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
امتلاك المياه الجوفية
ووفق الوثيقة، يحق لأي مواطن جمع مياه الأمطار المتساقطة على أسطح منشأته الخاصة والاستفادة منها دون بيعها للغير، يلتزم المرخَّص له بعدم استخدام المياه الجوفية في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.
ومنعت استخدام مصادر المياه في كل ما يتعلق بتحسين المظهر كالملاعب الرياضية والساحات الخضراء والاستراحات والحدائق العامة والمنزلية والمتنزهات والنظافة التكميلية كغسل المنازل والسيارات والطرقات ونحوه حال في توفر مصدر بديل من المياه غير التقليدية.
وحظرت ”الوزارة“ على المستخدم سحب المياه من مصدرها بما يزيد عن الكمية المحددة بالرخصة وعلى الوزارة إخطار المرخص له إذا ثبتت زيادة استخدامه لكمية المياه المقررة.
شهد الهاكاثون مشاركة واسعة من الشباب المبدعين الذين قدموا أفكارًا خلاقة وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية الغالية.#اليوم | #هاكاثون_الري_المبتكر | @siogov
للمزيد: https://t.co/IBMNcubHRf pic.twitter.com/h6o1COOMFc
— صحيفة اليوم (@alyaum) September 8, 2024
تحاليل دورية
وأكدت الوزارة حظر استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة لمصادر المياه التي تحددها الوزارة.
وشددت الوثيقة على حظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وألزمت المرخَّص له بحصاد المياه بعدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد.
