السياسة النقدية: تأثير سعر الصرف على استقرار التضخم في المملكة

قال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»، أيمن بن محمد السياري، إنَّ المملكة حافظت على مستويات تضخم مستقرَّة، بفضل سياسة سعر الصرف الذي ساهم في دعم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على المدى الطويل.

وأضاف السياري، في المؤتمر السنوي الأول، المنعقد على هامش الاجتماع الـ83 للجنة محافظي البنوك المركزيَّة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة في مدينة الدوحة بدولة قطر: إنَّه على الرغم من الضغوط التضخميَّة في العالم خلال السنوات الماضية، حافظت المملكة على مستويات تضخم مستقرَّة، وذلك بدعم واضح من سياسة المملكة في سعر الصرف.

وأكَّد السياري، أنَّ للاستقرار النقدي أثرًا إيجابيًّا في تعزيز فاعلية الإنفاق العام؛ ممَّا يدعم مستهدفات التنوع الاقتصادي، لافتًا إلى أنَّ الاستقرار النقدي يُعدُّ ممكنًا هامًّا للنمو الاقتصادي، في إشارة منه إلى نمو الأنشطة غير النفطيَّة بمتوسط 5% خلال عامي 2022 – 2023م.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنَّ متوسط معدل التضخم في المملكة بلغ نحو 2% من عام 2000م إلى عام 2023م، منوِّهًا بنمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بمتوسط 11% خلال عامي 2022 – 2023م.

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، إنَّ نتائج وتوصيات الاجتماع الثالث والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزيَّة ستسهم في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، مشيدًا بالجهود القيِّمة التي تقوم بها اللجنة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، خاصة في المجالات النقديَّة والمصرفيَّة .

التضخم في المملكة

استقرار سعر الصرف منذ 3 عقود على الأقل

استمرار الدعم الحكومي لضبط الأسعار

التضخم عند 2% في الفترة من 2020 إلى 2022

نمو الأنشطة غير النفطية 5 %