ناقش المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر وتنفيذ “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة” بدءاً من عام 2025. شاركت الجهات الحكومية المعنية بالقطاع البحري في ورشة العمل وشددت على أهمية تنفيذ المعايير البيئية لحماية البيئة البحرية وتعزيز السياحة المستدامة. تطرقت الورشة إلى تنوع البيئة البحرية في البحر الأحمر وتبادلت الأفكار حول كيفية الحفاظ عليها وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة واستخدامها كمورد اقتصادي للمجتمعات المحلية.
“أهمية الاستدامة البيئية وحماية البيئة البحرية في الالتزام البيئي”
وأوضح مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية صالح المطيري، أن “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيمكننا من تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية اللازمة لضمان استدامتها”، واستعرض دور المركز في تنفيذ الدور المنوط به في تحقيق التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول، التي تهدف إلى الحد من إلقاء النفايات الزيتية ونفايات السفن الأخرى في المياه البحرية، منوهاً بأن الهدف من إقامة الورشة هو تحقيق الأهداف البيئية المأمولة.
وأكد المطيري أن الدعم الموجه لإعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيعزز من المشاريع السياحية في المنطقة بطرق مستدامة بيئيًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة بكافة مكوناتها، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واستعرضت الورشة البيئات البحرية الفريدة والهامة في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والتي تشكل مصدراً حيوياً للموارد الطبيعية، ومورداً اقتصاديًا للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.
