كشف الديوان العام للمحاسبة عن اكتشافه لبعض الملاحظات بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منها وجود ازدواج وظيفي غير متوافق مع بنود عقود الأئمة والمؤذنين والمراقبين والدعاة. وجهت الوزارة جميع فروعها بإلغاء هذا الازدواج وتقديم بياناتهم لاستكمال الإجراءات. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين وضمان عدم تشغيل وظائفين في الوقت نفسه.
فحص تضاعف الوظيفي في عقود الأئمة والمؤذنين والدعاة بالشؤون الدينية
كشفت عمليات الفحص والمراجعة التي أجراها الديوان العام للمحاسبة لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن بعض الملاحظات، التي تم تسجيلها على الوزارة.
أبرز الملاحظات
وتضمنت الملاحظات، وجود ازدواج وظيفي بما لا يتفق مع ما ورد في البند «الخامس» الفقرة «8» من عقود «الأئمة والمؤذنين» والبند «السادس» الفقرة «6» من عقود «المراقبين والدعاة وحراس الأمن» والتي نصت على ”أن يقر الطرف الثاني «المتعاقد» بأنه غير مرتبط بأي عمل في الوقت الحاضر، كما لا يجوز له خلال مدة هذا العقد أن يعمل بأي جهة أخرى سواءً بأجر أو بدون أجر، وإذا تبين ذلك فإنه يحق للطرف الأول «الوزارة» إنهاء هذا العقد، وبما لا يتفق مع ما ورد في مستهدفات الخطة الوطنية للتوظيف التي نصت على“ أن يتم تعديل وضع الأئمة والمؤذنين الذين يعملون حالياً بازدواج وظيفي من خلال نظام المكافأة وذلك بالتعاقد معهم بشرط إلغاء ازدواجهم الوظيفي لضمان عدم شغل وظيفتين بنفس الوقت، والذي من شأنه زيادة فرص التوظيف المتاحة للمواطنين.
من جانبها، وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع فروعها بمناطق ومحافظات المملكة باعتماد إلغاء الازدواج الوظيفي لمن تم التعاقد معهم على وظائف الخطة الوطنية للتوظيف على بند المكافآت من الأئمة والمؤذنين ومراقبي وخدم المساجد.
وطالبت الوزارة بتزويدها ببياناتهم، وعدم التعيين على بند المكافآت للمتعاقد معهم على وظائف الخطة الوطنية، وإكمال الإجراءات النظامية بذلك.
