بدء هيئة العقار في الرياض العمل بسجل عقاري لـ أربعة أحياء
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني لـ 43,495 قطعة عقارية في 4 أحياء بمدينة الرياض و 13 حيًا بمحافظة الدرعية. يمكن لأصحاب العقارات التحقق من صك ملكية العقار والاشتراطات اللازمة لبدء التسجيل. سيتم إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة تم تسجيلها، مما يعزز البنية التحتية والاستدامة العقارية. تهدف هذه الخطوة إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري. يمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال منصات الهيئة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.
تبدأ “هيئة العقار” عملية تسجيل (4) أحياء في الرياض
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة الرياض: (حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، حي المشاعل)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الدرعية:(حي ظهرة العودة غرب، حي ظهرة العودة شرق، حي العاصمة، حي الملقاه، حي قريوة، حي الفيصلية، حي السرحية، حي الثليما، حي الخالدية، حي الشهداء، حي السلمانية، حي الملك،
حي المغترة)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة ، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
ونوهت بأنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.