قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتماد تعديلات القواعد التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية لأصحاب الإعاقة، بما يوسع نطاق الخدمات المقدمة لهم ويسهل الوصول إليها. وأيضًا تم توحيد تعريف الشخص ذو الإعاقة وتحديد ضوابط الدعم المالي لهم، إضافةً إلى تنظيم الدور الرقابي وإصدار شهادة جودة معتمدة. وهدفت التعديلات إلى تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من تحقيق النجاح بطريقة تناسب قدراتهم وإمكانياتهم. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات لهذه الفئة ومساعدتهم في استثمار قدراتهم الكامنة.
ثقة الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية في برامج التأهيل لذوي الإعاقة
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي قرارًا باعتماد تعديلات القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديلات القواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى «كالصحة والتعليم» في المنشآت الاجتماعية.
بالإضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
تمكين ذوي الإعاقة
ونصت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، على توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت التعديلات على إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذو الإعاقة للدعم المالي، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
