أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بإعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف من التعديلات هو تحسين الخدمات المقدمة لهم وضمان دمجهم وتمكينهم. تشمل التغييرات توسيعا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية لضمان وصول الخدمة لجميع المستفيدين. يُسمح أيضا بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى في المنشآت الاجتماعية. سيتم تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإصدار شهادة جودة معتمدة.
توسيع خدمات الإعاقة وتحديد ضوابط دعم مالي
وتهدف التعديلات إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتضمنت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
