أكد وزارة المالية على تحييد النفط عن الميزانية، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الميزانية مشيرة إلى الدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة في التنويع الاقتصادي. تم الإعلان عن بيان تمهيدي لميزانية العام المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال وإيرادات 1.184 تريليون ريال. وتهدف السياسة المالية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص مع انخفاض معدل البطالة. يعزز هذا الازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والصناعة بأثر إيجابي على توقعات المنظمات الدولية للاقتصاد السعودي.
تحليل مالي: العمل على تعويض النفط في الميزانية
وقال وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية د.عبدالإله الرشيدي، إنَّ هناك عدة عوامل يتم مراعاتها عند إعداد البيان التمهيدي أو الميزانية أو التخطيط المالي، أبرزها دراسة وتحليل الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.
كما يراعى التطورات التي حدثت بالاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وأبرزها نمو الأنشطة غير النفطية وزخم الاستثمارات والتنوع الاقتصادي، وأداء برامج الرؤية، وأنْ تكون السياسة المالية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع استدامة المالية العامة.
ولفت إلى أنَّ صندوق الاستثمارات العامة هو رافد التنوع الاقتصادي للمملكة، فيما تعمل الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لصندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال، وإيرادات 1.184 تريليون ريال.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ ممَّا أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًّا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
من ملامح الاقتصاد السعودي
101 مليار ريال عجز في ميزانية العام المقبل
ميزانية توسعة بإنفاق قارب 1.3 تريليون ريال
ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه
انخفاض معدل البطالة إلى أقل مستوى
