أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية على 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، بسبب تقديم خدمات العمالة المنزلية لطرف ثالث أو السماح للعمالة بالعمل لحسابهم الخاص. كما قررت الوزارة إيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام بسبب عدم الالتزام بالقواعد. وسحبت تراخيص 11 مكتب استقدام لعدم تحقيق الأداء المطلوب. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل، بالإضافة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات بين الأطراف.
عقوبات الموارد البشرية توقف وتستدعي 222 مشغل وتسحب تراخيص 36 وكالة توظيف
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
