أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية عبر موقعها الإلكتروني. في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي، سيتم إحالة القضية إلى المحاكم العمالية. الهدف من هذا القرار هو تنظيم أدوار الجهات الحكومية وإصدار الأحكام بشأن الخلافات. هذه الخطوة جزء من جهود الوزارة لتحسين أنظمة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل وزيادة جاذبيته للقوى العاملة.
تسجيل وتقديم طلبات رفع دعاوى العمالة المنزلية عبر الإنترنت
وأوضحت، أنَّه في حال تعذُّر الوصول إلى اتفاقٍ ودِّيٍّ بين أطراف النِّزاع، ستتمُّ الإحالة إلى المحاكم العماليَّة التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكوميَّة وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان «تسوية خلافات العمالة المنزليَّة ومَن في حكمهم» المتعلِّقة بالتسوية الوديَّة إلى وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، كما تُسند الأعمال القضائيَّة المتضمِّنة البتَّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمَّاليَّة التابعة لوزارة العدل.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة المستمرَّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقديَّة، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل، وجعله أكثر جاذبية وموثوقيَّة للقوى العاملة.
