نظمت وزارة المالية ورشة عمل بعنوان “المحاسبة عن الأصول في القطاع العام” استهدفت منسوبي الإدارات المالية في الحكومة. تهدف الورشة إلى رفع الوعي وتحسين كفاءة الإدارة المالية والرقابة الداخلية والامتثال للمعايير المحاسبية الدولية. تناولت المحاور تعريف مفاهيم الإثبات المحاسبي للأصول غير المتداولة وتحديثات معايير المحاسبة للقطاع العام، إضافة إلى أبرز الأسئلة الشائعة وآليات تحقيق استدامة الأعمال وتحسين إدارة الأصول. الوزارة أطلقت “دليل الأسئلة الشائعة” لمساعدة الجهات الحكومية خلال مبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول. تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمبادرة وتوفير الدعم للجهات في مراحل المشروع.
نقاش مفاهيم ومبادئ الإثبات المحاسبي للأصول في المالية
وتهدف الورشة إلى رفع وعي العاملين في إدارة الأصول الحكومية، وتحسين كفاءة الإدارة المالية، وتعزيز الرقابة الداخلية، إضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية، وبناء قدرات الجهات الحكومية على المدى الطويل.
وناقشت الورشة عددًا من المحاور منها تحديد مفاهيم ومبادئ الإثبات المحاسبي للأصول غير المالية غير المتداولة، والوضع الراهن والتحديثات المستقبلية لمعايير المحاسبة للقطاع العام ذات الصلة، وذلك من خلال شرح مراحل مبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول للجهات الحكومية.
كما استعرضت الورشة أبرز الأسئلة الشائعة الواردة من قبل الجهات الحكومية، ووضع أبرز المحددات والآليات لتحقيق استدامة الأعمال وتحسين عملية إدارة الأصول واتخاذ القرارات من خلال توفير معلومات موثوقة ودقيقة.
من جهة أخرى، أطلقت الوزارة “دليل الأسئلة الشائعة لمبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول في الجهات الحكومية”، الذي يهدف إلى حصر أبرز الاستفسارات الواردة من الجهات الحكومية، وذلك خلال مرحلة تحولها إلى أساس الاستحقاق المحاسبي لأول مرة.
ويأتي إطلاق الدليل في إطار سعي وزارة المالية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمبادرة حصر وجرد وتقييم الأصول عبر نقل المعرفة ودعم الجهات الحكومية، وذلك حرصًا منها على ضمان اتساق الجهود وتوفير الدعم لجميع الجهات خلال مراحل المشروع.
