في خطوة هامة لحماية حقوق المعلمين والإداريين داخل المدارس، شددت وزارة التعليم على ضرورة إحالة أي طالب يعتدي عليهم للجهات الأمنية واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحقه. الوزارة أوضحت أن التهديد، الإلحاق بالأذى، التسبب بالضرر، الاعتداء الجسدي، والاعتداء الإلكتروني على منسوبي المدرسة يُعتبرون مشكلات سلوكية خطيرة. يجب توثيق الواقعة بشكل رسمي فور وقوعها واتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطالب المخالف، بما في ذلك نقله إلى مدرسة أخرى وحسم درجاته. الإدارة المدرسية وجهات التعليم تتابعان الحالة وتتخذان إجراءات تصحيحية تربوية وتعليمية للطالب بعد اتخاذ القرار النهائي.
معاقبة الطلاب الذين يهاجمون المعلمين وزارة التعليم تتخذ إجراءات لتعديل سلوكهم
في خطوة حاسمة لضمان حماية حقوق المعلمين والإداريين داخل البيئة المدرسية، شددت وزارة التعليم في دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام على ضرورة إحالة أي طالب يعتدي على المعلمين أو منسوبي المدرسة إلى الجهات الأمنية فور وقوع الحادثة، مع إبلاغ ولي الأمر بما جرى واتخاذ إجراءات إضافية تشمل نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وحسم درجات من سلوكه، كجزء من العقوبات التي يتم فرضها على المخالف.
وأوضح الدليل بالتفصيل أن تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين أو من في حكمهم، أو التسبب في إلحاق الأذى بممتلكاتهم أو سرقتها، أو القيام بإشارات مخلة بالآداب تجاههم، وكذلك الاعتداء الجسدي على أي من منسوبي المدرسة، أو ابتزازهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره عبر الإنترنت، تعتبر جميعها من المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة. هذه الأفعال تستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق الطالب المخالف، ومن ضمنها حسم 15 درجة من درجات السلوك.
محضر رسمي
وأشار الدليل إلى أن المدرسة تقوم بتوثيق الواقعة في محضر رسمي فور وقوعها، كما تدعو لجنة التوجيه الطلابي للاجتماع مباشرة لدراسة ملابسات القضية.
ويتم استدعاء ولي أمر الطالب فورًا لإبلاغه بمشكلة الطالب والإجراءات التي ستتخذ بحقه، وفي حال كانت المخالفة تستوجب تدخل الجهات الأمنية، ويتم استدعاؤها إلى المدرسة بشكل فوري.
وبعد اجتماع اللجنة، ترفع إدارة المدرسة المحضر الرسمي لإدارة التعليم بشكل عاجل، ويتم تسليم الأدلة المرتبطة بالقضية، سواء كانت أجهزة أو أدوات، إلى الجهات المختصة في حال اقتضت القضية ذلك.
تقرير تفصيلي
وفور وصول البلاغ إلى إدارة التعليم، يكلف مدير التعليم لجنة قضايا الطلاب ولجنة قضايا الطالبات بالتحقيق في القضية ميدانيًا، حيث يتم أخذ إفادات الطالب المخالف وكل من له علاقة بالقضية، ويتم إعداد تقرير تفصيلي حول القضية يُرفع إلى اللجنة المختصة.
بناءً على هذا التقرير، تعقد اللجنة اجتماعًا لدراسة جميع جوانب القضية وتصدر توصياتها، ويصدر بعدها مدير التعليم القرار النهائي لمعالجة القضية تربويًا. وقد يتضمن القرار تحويل القضية إلى الجهات الأمنية إذا دعت الحاجة، مع حذف أي مواد مصورة أو مقاطع مرتبطة بالقضية بحضور ولي أمر الطالب، وذلك في حال لم يتم تسليم الجهاز إلى الجهات الأمنية.
نقل الطالب المخالف
إضافة إلى ذلك، يُنقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى، على أن يُتاح له استئناف دراسته مباشرة بعد تنفيذ الإجراء، ويتم إشعار ولي الأمر بالمدرسة الجديدة التي سينتقل إليها.
وفي حال رفض ولي الأمر المدرسة المقترحة، يُنقل الطالب إلى أقرب مدرسة من محل سكنه، ويتم حسم 15 درجة من درجات سلوكه مع منحه فرصة لتعويض الدرجات المحسومة بعد تعديل سلوكه في المدرسة الجديدة.
كما تقوم إدارة التوجيه الطلابي بمتابعة حالة الطالب المخالف بعد إصدار القرار، وذلك بإعداد برنامج تربوي يشمل حضور جلسات تعديل السلوك ودروس في المهارات الحياتية بإشراف فريق مختص.
ويُكلف الطالب أيضًا بالمشاركة في أنشطة تطوعية وخدمة مجتمعية تحت إشراف إدارة التعليم، بما يضمن تعديل سلوكه واندماجه في المجتمع بصورة إيجابية.
