توضيح من “هرفي” للمساهمين حول الادعاءات والشائعات التي تستهدف الشركة
تقدمت شركة هرفي ببيان للمساهمين ينفي الادعاءات التي تقدم بها أحمد السعيد، مدعيًا بوجود تضليل في القوائم المالية وتضارب مصالح. الشركة أكدت أنها اتبعت أفضل الممارسات وحافظت على استقرارها المالي. البيان يشير إلى عدة تهم بينها توريد منتجات خارج منطقة الرياض وتعديل قيمة الإيجار لعقارات شركته. الشركة أيضًا تتهمه بتحويل أموال شركته لحسابه الشخصي. الشركة تؤكد عدم نية التورط في النزاعات وأهمية التصرف بحرص من أجل مصلحتها ومساهميها.
بيان هام من شركة “هرفي” للمساهمين بشأن الادعاءات والشائعات التي تؤثر على الشركة
– أن ما يدعيه مقدم الطلب غير صحيح في ظل ما بذلته الإدارة الحالية من جهود لتطوير الشركة وتطبيق أفضل الممارسات والسعي للحفاظ على مصالحها والمحافظة على استقرارها المالي والإداري، ولا يستقيم ادعاء مقدم الطلب مع حرصه على مصلحة الشركة وربحيتها في ظل ما توفر لدينا من معلومات ووقائع تثبت عكس ما يدعيه ونسرد لكم بعضها وهي على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: إنه في الربع الأول من 2021 تقدم بنسخة من اتفاقية موقعة من طرف المذكور يطلب بها بالتالي:
– مكافأة خاصة له بـ 20 مليون ريال.
– التنازل له شخصيا عن العلامة التجارية وفروع معارض دوكا.
– التنازل له شخصيا عن مباني مشروع مصنع سدير.
– تعيينه كمستشار فني بالشركة بعقد مدته 5 سنوات بمكافأة سنوية قدرها 3 ملايين ريال تصرف له بداية كل سنة.
– طلبه تعيين ابنه خالد رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة هرفي ولمدة 3 سنوات تبدأ 1 مايو 2021 وتنتهي 30 أبريل 2024 تجدد لمدة مماثلة.
وبينت أن هذه الطلبات كانت ستكلف الشركة مبالغ طائلة لمصلحته الشخصية.
ثانيا: عدم إخلاء طرفه هو وابنه خالد من الشركة عند مغادرتهما وترتب على ذلك عدم تسليم الوثائق والمستندات وبما في ذلك الصكوك للعقارات والأراضي التي تملكها الشركة.
ثالثا: بتاريخ 2 يونيو 2023، قام مصنع أسسه المذكور وكان رئيس مجلس إدارته وقت الواقعة بتوريد منتج خاص بشركة هرفي (مايونيز) يحمل العلامة التجارية للشركة وتوريده لمطاعم لا تتبع شركة هرفي خارج منطقة الرياض، وتقدم تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة وأحيلت القضية للنيابة العامة وتم توجيه الاتهام وإحالتها للمحكمة المختصة.
رابعا: تقدمه بدعوى لدى القضاء بعام 2022 لمطالبة الشركة بمكافآت نهاية خدمة ورصيد وإجازات لمدة 40 سنة وإجمال المطالبات بمبلغ 44.9 مليون ريال والتي خسرها وحكم فيها بتاريخ 23 مارس 2022، برد دعواه، علما أن القوائم المالية لم تعكس مخصصات بالمبلغ المطالب به في تلك الفترة في ظل إدارته.
خامسا: قيامه بتعيين عدد 14 شخصا من أقاربه بالشركة.
سادسا: بتاريخ 24 مارس 2021 وقبل شهر من استقالته من منصبه قام بتعديل القيمة الإيجارية لعقار يملكه في محافظة أبها والمؤجر لشركة هرفي من مبلغ 250 ألف ريال إلى 950 ألف ريال سنويا على الرغم من أن عقد الإيجار مُتبقٍّ على نهايته ثلاث سنوات، وقام أيضا برفع القيمة الإيجارية لأحد العقارات التي يملكها في مدينة الرياض على الشركة من 200 ألف ريال إلى 350 ألف ريال سنويا وقام أيضا بتعديل القيمة الإيجارية لعقار كان يملكه في مدينة الرياض في المنطقة الصناعية على الشركة من 180 ألف ريال إلى 290 ألف ريال سنويا، دون تغيير في مدة الإيجار أو المساحة والتوقيع على هذا التعديل منفردا هو وابنه خالد ودون الرجوع للمجلس أو أي من لجانه وهو ما رفضه المجلس والجمعية وورد ذلك في التقرير السنوي لعام 2021.
سابعا: قيامه بالاستفادة من فرصة استثمارية كانت الشركة تستهدف الاستفادة منها، كون أن المجلس بتاريخ 15 ديسمبر 2020 أقر مشروع الخطة الاستراتيجية للشركة والتي تضمنت التوصية بالاستحواذ على علامة تجارية قائمة في قطاع المطاعم مثل سلسلة مطاعم كودو، وقام بعد تقديمه لاستقالته بتقديم عرض شراء العلامة المذكورة ما أضاع على الشركة فرصة استثمارية، واليوم تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي وجود مصلحة للمذكور في شركة كودو.
ثامنا: قيامه بتاريخ 14 مارس 2021 بتوجيه منسوبي الشركة بفسخ عقد إيجار عقار كان يستخدم مطبخًا لصالح شركة هرفي لتتفاجأ إدارة الشركة بذلك بتاريخ 22 يونيو 2021، لتتم إعادة تأجيره لشركة منافسة مملوكة لأقارب المذكور من الدرجة الأولى كانوا يعملون في شركة هرفي خلال تلك الفترة.
تاسعا: قيامه بتاريخ 8 أبريل 2021 بتحويل مبلغ 43.4 مليون ريال لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 28 أبريل 2021.
عاشرا: قيامه بتاريخ 29 أبريل 2021 بتحويل مبلغ 37.6 مليون ريال لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 6 مايو 2021.
أحد عشر: قيامه في عام 2021 بنقل عدد مركبتين من ملكية الشركة لملكيته الخاصة دون موافقات ودون تعويض للشركة.
وأكدت الشركة أنها لم تكن تنوي الخوض في هذه النزاعات إلا أنه في ظل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من التصريحات والتكهنات بشأن الشركة وعليه وجب إيضاح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة والمضي قدما بالشركة والسعي لتحقيق كل ما هو في مصلحتها ومصلحة مساهميها.