القصبي: المرحلة الأخيرة لنظام حماية المستهلك

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن ⁠نظام حماية المستهلك في مراحله الأخيرة، وأنه سيعالج كثيراً من التحديات التي تواجه المستهلك حالياً، مبيِّناً في هذا الصدد أن الوزارة طوّرت قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر، كما أطلقت مركزاً لبلاغات المستهلك ومركزاً للاستدعاء، ونظام «امتثال» للتفتيش والرقابة.

وأشار، خلال لقائه أمس، رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في منطقة الباحة، إلى مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، أبرزها أنظمة: الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري؛ ولوائحها التنفيذية.

وفي ما يتعلق بالتستر التجاري، أوضح القصبي أن ⁠13 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي لمكافحة التستر، كما تم تطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر، وتوجيه الفرق الرقابية باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما عرّج القصبي في حديثه إلى التجارة الإلكترونية التي استحوذت على 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويُتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال العام المقبل. وأبان أن ⁠50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة العام الماضي.

وبالنسبة لمنطقة الباحة، أطلق وزير التجارة شعار «الباحة.. راحة» كشعار جديد للمنطقة، مبيِّناً أن «الإبداع والتميز والنجاح ليس حظاً أو صدفة بل وصفة، وهذه الوصفة تحتاج إلى تعريف من الغرفة التجارية وأهالي منطقة الباحة. كما كشف عن ⁠نمو السجلات التجارية بمنطقة الباحة 8.5% خلال 5 سنوات لتصل إلى 12.9 ألف سجل تجاري.

وشدد على ضرورة استثمار الهوية السياحية للباحة، بالتركيز على البنية التحتية الخدمية للمنطقة، ومعالجة فجوة الخدمات لجذب النزل والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم وغيرها.

وفي السياق ذاته، أكَّد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أهميَّة تقديم خدمات نوعيَّة لقطاعَي الأعمال والمستهلك. جاء ذلك خلال تدشينه أمس، الفرع الـ(19) للمركز السعودي للأعمال الاقتصاديَّة بمنطقة الباحة، الذي يقدِّم خدماته لقطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل الإجراءات وخدمة المراجعين بالمنطقة.

وبلغ إجمالي الخدمات التي قدَّمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2020م أكثر من 4.5 مليون خدمة، وأسهمت فروع المركز المكانيَّة في تقديم 1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدَّمة عبر منصَّة الأعمال التابعة للمركز 3 ملايين خدمة؛ مقدَّمة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعًا من القطاعات الاقتصاديَّة الحيويَّة.