إشادة دولية بالتزام المملكة باتفاقية التنوع الأحيائي

أُعلنت في كولومبيا في اجتماعات تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2024، أن السعودية تتصدر قائمة الدول الملتزمة بتحقيق 22 هدفاً وطنياً في هذا الصدد. هذه الأهداف تشمل الحفاظ على المناطق الحيوية بشكل مستدام، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، وحماية البيئة من التهديدات والتلوث. يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال برامج تخصصية للتنوع البيولوجي والتوازن البيئي والاستدامة البيئية، مع تحقيق تقدم واضح بحلول عام 2030.

تقدير الأمم المتحدة لالتزام المملكة باتفاقية التنوع الأحيائي

أعلنت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع الأحيائي 2024م في كولومبيا أمس، أن المملكة من أوائل الدول الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي التي أوفت بالتزامها بإعداد ونشر أهدافها الوطنية البالغة 22 هدفا.
وأكدت أن ذلك يتماشى مع إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي، وذلك خلال استعراض تقرير المملكة في الاجتماعات المذكورة.
ويأتي ذلك بعد عقد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يمثل نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، ورشة العمل الوطنية لتحقيق متطلبات الاتفاقية، بمشاركة الجهات الوطنية ذات الصلة، التي تُعد جزءًا من الإطار الوطني الشامل للتنوع الأحيائي الذي يجرى استكماله تمهيدًا للانتهاء منه خلال عام 2025.

الأهداف الوطنية

وتتضمن الأهداف الوطنية تطوير وتفعيل أطر عمل وطنية تشاركية لحفظ المناطق المهمة للتنوع الأحيائي، وإدارتها بطريقة مستدامة تضمن تقليل فقدان تلك المناطق.
وخضوع 30% من إجمالي مساحة النظم البيئية المتدهورة لبرامج فعالة لاستعادتها وإعادة تأهيلها بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى حماية 30% من إجمالي مساحة النظم البيئية البرية والمياه الداخلية والبحرية والساحلية، بما يضمن الإدارة الفعالة لشبكة متكاملة ومترابطة من المناطق المحمية، وتفعيل تدابير الحفظ الفعالة الأخرى القائمة على المناطق بحلول عام 2030.
وخفض مستوى تهديد الأنواع المهددة بالانقراض المعروفة، وضمان الحد من المؤثرات السلبية على تلك الأنواع.

خفض أخطار التلوث

كما تشمل الالتزامات الحد من ومكافحة الأنواع غير الأصيلة الغازية أو التخفيف من آثارها السلبية وإدارتها بطريقة فعالة، والحد من مسارات إدخالها إلى المملكة.
وخفض أخطار التلوث الناتجة عن جميع المصادر وآثاره السلبية، بما في ذلك الآثار التراكمية على التنوع الأحيائي وخدمات النظم البيئية بحلول عام 2030.