عاجل

نهاية طبيب عربي في السجن – مقطع فيديو يثير الجدل

قضت محكمة جدة بسجن طبيب عربي لمدة 15 يومًا بسبب الاعتداء اللفظي على زوجته. استندت المحكمة على مقطع فيديو ورسائل واتساب تحتوي على عبارات غير لائقة. الزوجة قدمت دعوى تفيد بتعرضها للتعدي من قبل زوجها، واستندت على المقطع والرسائل كدليل. المتهم ادعى أن الفيديو مفبرك ورفض التهم. المحكمة قررت سجن الزوج 15 يومًا بناءً على الأدلة الرقمية المقدمة. المحاميان أكدا أن القضاء يأخذ بالأدلة الرقمية كدليل قانوني معتبر، وأن البينة على من ادعى.

فيديو: طبيب عربي ينتهي بالسجن في السعودية – آخر الأخبار

قضت محكمة جدة الجزائية بسجن طبيب عربي 15 يوماً بعد إدانته بالاعتداء اللفظي على زوجته التي وثقت الواقعة بمقطع صورته في غرفة نومهما. واستندت المحكمة في قرارها على المقطع المرئي وصور محادثات واتساب تضمنت عبارات غير لائقة.

وطبقاً للوقائع -التي تابعتها «عكاظ»- فإن زوجة من جنسية عربية تقدمت بدعوى إلى المحكمة الجزائية أفادت فيها بأنها تعرضت للتعدي من زوجها الطبيب، وعززت دعواها بمقطع الفيديو ورسائل المحادثات، فضلاً عن بلاغ سابق تقدمت به إلى الشرطة بعد الأذى الذي تعرضت له.

واطلعت الدائرة القضائية على مضمون الرسائل المرسلة من الطبيب إلى زوجته التي تضمنت سباً وشتماً وتهديداً وابتزازاً، كما اطلعت على مقطع فيديو تم تصويره بشكل خفي من الزوجة في غرفة النوم تضمن مشادة كلامية وتعرض الشاكية إلى الشد من شعرها ولي ذراعها مع صراخها واستغاثتها. وبعد عرض الدعوى على المتهم أفاد بأن قيام زوجته بالتصوير بشكل سري لوقائع في غرفة النوم يعد انتهاكاً لحرمة بيته وتعدياً على خصوصيته. وزاد بقوله: «الفيديو مفبرك.. غير صحيح.. رسائل الواتساب والسناب شات غير صحيحة.. في الأرجح هي من أرسلتها لنفسها من هاتفي».

واستمعت المحكمة إلى ردود الطرفين، وما قدمته الزوجة المدعية من قرائن، كما وقفت على استهجان الزوج تصوير مقطع الفيديو ما يعتبر إقراراً ضمنياً، واعتبرت القرائن المقدمة بأنها ترقی لتكون بينة ودليل إثبات وتدين الزوج، وقررت الدائرة القضائية في الحق الخاص سجن الزوج 15 يوماً.

وأكد المحاميان خلود ماجد الأحمدي، وأشرف السراج لـ«عكاظ» أن القضاء يأخذ بالأدلة الرقمية في دعاوى التلفظ والاعتداء والسب والشتم، وهي أدلة معتبرة شرعاً، كون القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى