تحت طائلة البروبتـك، تطلب تبني تشريعات عقارية جديدة

دعت القمة العالمية للبروبتك، التي اختتمت أعمالها في الرياض، إلى تطوير التشريعات العقارية، أو استحداث تشريعات جديدة تتواءم مع المتغيرات المتسارعة لاستخدام التقنية في القطاع العقاري.

وأكَّد البيان الختامي للقمَّة، على أهميَّة الاستثمار في التقنيات العقارية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، واتجاه المطوِّرين العقاريِّين للاعتماد على التقنيات العقارية المُتقدِّمة في مجال البناء، وتأسيس البنية التحتية للمشروعات العقارية من أجل صناعة مجتمعات حيويَّة ومستدامة، تُلبِّي متطلَّبات المرحلة المستقبليَّة.

ونوَّهت القمَّة على ضرورة تعزيز أطر التعاون الدولي مع المنظَّمات الدوليَّة المتخصِّصة في مجال التقنيات العقارية والشركات، ودعم التحالفات بين الشركات المتخصصة في السوق السعودي مع نظيراتها في مختلف دول العالم؛ لاستقطاب وتوطين التقنيات، والاستفادة من التكنولوجيا العقارية، وضرورة تنفيذ مبادرات لجذب رؤوس الأموال لمشروعات التقنيات العقارية، وتعزيز فعالية هذه الاستثمارات.

وشدَّدت على دعم التحوُّل الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، من خلال فتح آفاق جديدة في استثمار التقنيات العقارية في شتَّى مجالات العمل في القطاع العقاري، سواءً ما يتعلَّق بالتعاملات العقارية، أم تقنيات البناء الحديث.

كما ركَّز قادة العقار والبروبتك في توصياتهم على أهميَّة تطوير القوى العاملة والكوادر المتخصصة في مجال التقنيات العقارية، من خلال تبني برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، داعيةً إلى الاستفادة من الاتجاه العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري؛ بوصفه من أهم التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع، وزيادة فرص الابتكار والنمو في القطاع، وحثَّت القمة الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز وطنيَّة داعمة لهذه التقنيات، وإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من القطاع العام، مع وضع أطر تنظيميَّة مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول.