أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استنكارها لقرار الكنيست الإسرائيلي بتحظير أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت ذلك انتهاكًا للقانون الدولي ومساسًا بالشرعية الدولية. كما رفضت تصرفات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في استهداف الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، مؤكدة دعمها وتضامنها مع الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت أن الوكالة تعتبر جزءًا من قرار مجلس الأمن رقم 194، والذي يدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
المملكة تعارض مشروع قوانين جديدة تحظر نشاط “الأونروا” في الأراضي المحتلة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون… pic.twitter.com/2aa7zPmjV6
— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) October 29, 2024
دعم الأونروا
وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصةً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948م الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
