محليات

تقديم طلبات ترخيص مركز الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار تلقي طلبات الحصول على ترخيص لمركز عمليات الأمن السيبراني لمقدمي الخدمات من الفئة الثانية. الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز القطاع السيبراني وتوفير بيئة داعمة للتنافسية. تهدف الهيئة أيضًا إلى تنمية القدرات الوطنية في هذا المجال وتعزيز الأمان على المستوى الوطني. الهيئة تلعب دورًا حيويًا في حماية المصالح الحيوية للدولة والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية. يمكن لمقدمي الخدمة طلب الترخيص من خلال البوابة الوطنية “حصين”.

تواصل قبول طلبات الحصول على ترخيص مركز عمليات الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استمرار تلقي طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لمقدمي الخدمات من فئة المستوى الثاني الذي يؤهل لتقديم الخدمات لجميع الجهات عدا الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، وذلك في إطار تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني، وتوفير البيئة الداعمة لتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين ومقدمي الخدمات من الفرص الواعدة والنوعية التي يشهدها سوق الأمن السيبراني، وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، ودعت الراغبين في تقديم تلك الخدمات من فئة المستوى الثاني، إلى استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار” والتقدّم بطلب الحصول على الترخيص عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين”.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى