رؤية دول المجلس الاقتصادية تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على أهمية بناء اقتصاد قوي ومتنوع لتحقيق الاستدامة وتوفير فرص عمل للشباب. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات يساهم في تحقيق هذه الرؤية. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس، برئاسة وزير التجارة والصناعة في قطر، مع حضور وزراء الصناعة من دول المجلس. تمت مديح الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتعزيز التعاون الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. التحدي اليوم هو تعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة، لتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
رؤية دول المجلس الاقتصادية تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الرؤية المستقبلية لدول المجلس تقوم على تأسيس اقتصاد قوي ومتنوع، يسهم في استدامة النمو ويوفر فرص عمل للشباب في المنطقة، ولهذا فإن تعزيز التعاون بين دول المجلس نحو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات والمعارف، يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر – رئيس الدورة الحالية -، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول المجلس.
وأشاد معاليه بالجهود الموفقة التي تقوم بها لجنة التعاون الصناعي من أجل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس، تنفيذًا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وهو ما يجسد حرص الجميع على تطوير القطاع الصناعي كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الصناعات التحويلية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة في دول المجلس، مما يعزز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويتطلب تحقيق هذا الهدف إستراتيجيات متكاملة وسياسات صناعية متقدمة تدعم الابتكار، وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الصناعية، مؤكدًا في الوقت ذاته على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، بما يحقق مصالح شعوبنا ويعزز مكانتنا الاقتصادية على الساحة الدولية.