نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,072 زيارة تفتيشية في شهر أكتوبر 2024 للتحقق من امتثال المنشآت لقواعد السوق وضبط جرائم التستر. ضبطت 156 حالة اشتباه بالتستر، وأُحيل المخالفون للجهات المختصة لتطبيق العقوبات. نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنًا وغرامة مالية، وحجز الأموال غير المشروعة. العقوبات التبعية تشمل إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من المزاولة التجارية واستيفاء الضرائب والزكاة والتشهير والإبعاد عن المملكة.
ضبط 156 حالة تستر تجاري في أكتوبر – تحقيقات التستر التجاري – 156 حالة تستر تجاري في أكتوبر – التستر التجاري في أكتوبر – التستر التجاري في الشهر الماضي
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,072 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر أكتوبر من العام 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
مكافحة التستر التجاري
هذا وشملت الزيارات أنشطة: (البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.
وخلال الزيارات التفتيشية ضُبطت 156 حالة اشتباه بالتستر، وأحيل المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
عقوبات نظام مكافحة التستر
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
هذا إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
