عقوبات صارمة لنشر وثائق رسمية في مجال الصحة
أصدرت وزارة الصحة عقوبات صارمة على موظفين نشروا وثائق رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. تم اتخاذ القرارات بعد تحقيقات أثبتت تورطهم في نشر الوثائق. تم توجيه تحذير لجميع الموظفين بعدم التورط في مثل هذه القضايا. العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى عشرين سنة أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو كلتا العقوبتين معًا لكل من ينتهك القانون في الحصول على وثائق أو معلومات سرية ونشرها دون سبب مشروع.
عقوبات صحية صارمة للمتورطين في نشر وثائق رسمية
واتَّخذت الوزارة القرارات بعد تحقيقات طالت المتورِّطين، وثبت لدى جهات التحقيق قيام الموظفين بالتورُّط في نشر الوثائق عبر الوسائل المختلفة.
وقامت الوزارة بتعميم القرار على كافَّة الموظَّفين لتحذيرهم من التورُّط في مثل هذه القضايا التي تؤثِّر على مسيرتهم الوظيفيَّة.
وتصل العقوبات إلى السجن مدَّة لا تزيد على عشرين سنةً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا، على كل مَن نشر وثائق أو معلومات سريَّة أو أفشاها، أو دخل، أو شرع في الدخول إلى أيِّ مكان، أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سريَّة، وحاز أو علم -بحُكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسميَّة سريَّة؛ فأفشاها، أو أبلغها، أو نشرها دون سبب مشروع مصرَّح به نظامًا.