قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية عبر منصة “استطلاع” للمساهمة في المحافظة على البيئة. من بين التعديلات فرض حظر على نشر أي بيانات تتعلق بجودة البيئة بدون موافقة. تم حذف مادة تلزم مقدمي الخدمات بالحصول على ترخيص. الجهة المختصة حصلت على حق اشتراط الحصول على نسخ رقمية من الدراسات والبيانات والمعلومات، وفقًا للضوابط المحددة. الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق الأمن البيئي وحماية البيئة الطبيعية.
قرار وزارة البيئة بحظر الدراسات البيئية غير المرخصة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلاتٍ على بعض مواد اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية عبر منصة ”استطلاع“ بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن البيئي.
وتضمنت التعديلات فرض حظرٍ على نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة، مع اعتبار ذلك مخالفة للنظام.
وقامت الوزارة بحذف المادة الثانية من الأحكام العامة والتي كانت تُلزم مقدمي الخدمات البيئية بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة.
كما منحت التعديلات الجهة المختصة الحق في اشتراط الحصول على نسخ رقمية من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات والمعلومات والخرائط وغيرها، وذلك وفقاً لما تحدده.
