اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تحسينات تنظيمية في سوق الصكوك والدين، بتعديل أحكام قواعد الطرح والالتزامات المستمرة. تتضمن التحسينات تخفيف متطلبات نشرة الإصدار وتمنح الصناديق والبنوك إمكانية طرح الدين طرحاً مستثنى. يهدف القرار لتوفير المرونة وتحقيق الاستهدافات الوطنية. يتضمن التعديل تيسير إعداد نشرة الإصدار وإلغاء شرط الإشعار قبل البدء في الطرح. الطرح المحلي يمكنه الآن بدء العملية فوراً، مما يخدم احتياجات الشركات.
السماح للصناديق والبنوك بطرح أدوات تمويل ديني للتنمية
وأقرت التعديلات التي اعتمدها مجلس الهيئة السماح للصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.
كما تضمنت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها حالياً، وألغت الهيئة، على مستوى الطرح الخاص، شرط الفترة الزمنية الذي كان يستوجب إشعارها خلالها قبل البدء في عملية الطرح.
إذ أصبح بمقدور الطارح المحلي وفق التعديل المعتمد، إشعار الهيئة والبدء في عملية الطرح فوراً بما يخدم احتياجات الشركات.
