تسلمت الأردن اليوم الدفعة الثالثة من الدعم المالي السعودي لفلسطين بقيمة 10 ملايين دولار، مما رفع إجمالي المساعدات إلى 30 مليون دولار. وسُلمت هذه الدفعة من قبل السفير السعودي لدى الأردن لوزير المالية الفلسطيني. يشيد الوزير الفلسطيني بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم حقوق فلسطين ودولتها المستقلة. كما أعرب السفير السعودي عن استمرار دعم المملكة للشعب الفلسطيني بمساعدات مالية تجاوزت 5.3 مليار دولار للمساهمة في تخفيف الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
تسليم المملكة الدفعة الثالثة من الدعم المالي لفلسطين
سلمت المملكة العربية السعودية، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، الدفعة الثالثة من الدعم المالي لدولة فلسطين لعام 2024، وقيمته عشرة ملايين دولار، ما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 30 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها بدعم شعب فلسطين الشقيق.
وسلم الدفعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن غير المقيم لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، خلال لقائه بمقر السفارة، وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار.
سلم #سفير_خادم_الحرمين_الشريفين#نايف_بن_بندر_السديري@naif63_2
اليوم في السفارة لمعالي وزير المالية لدولة #فلسطين الشقيقة #عمر_البيطار الدفعة الثالثة من الدعم المالي الشهري المقدم من #المملكة_العربية_السعودية لدولة #فلسطين_وشعبها_الشقيق. pic.twitter.com/HPUYqMYhd8— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) November 14, 2024
الدعم المالي لفلسطين
وثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلًا تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، للمملكة وقيادتها على دعمهم السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
ولفت إلى أهمية هذه المساعدات في التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.
حقوق الشعب الفلسطيني
وأكد السفير السديري التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت طيلة السنوات الماضية دعمًا ماليًا مستمرًا من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ حوالي 5.3 مليارات دولار للمساهمة في دعم فلسطين، وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
يذكر أن هذه المساعدات خصصت لدعم قطاعات حيوية تشمل القطاع الصحي، حيث تم توجيه جزء منها لدعم المستشفيات وموردي الأدوية، إضافةً إلى القطاع التعليمي.
