مجلس الشورى يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

أقام مجلس الشورى جلسته العاشرة من الدورة التاسعة برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل السلمي. تمت مناقشة جدول الأعمال وأصدر المجلس قرارًا يدعو بنك التنمية الاجتماعية لتوسيع خدماته. كما نوقشت موافقات على مشاريع تعاون في مجالات مثل الملكية الفكرية والسياحة. تمت مراجعة تقارير سنوية لجامعات تقدمت بها اللجان المختصة، وطُلِبَ منهم إعادة النظر في خططهم الاستراتيجية وتحسين أدائهم. المجلس أكد على أهمية تعزيز التعاونات وتحسين الخدمات، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

تعديلات في نظام المحاسبة والمراجعة يوافق عليها “الشورى”

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية العاشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها .

وأصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه بنك التنمية الاجتماعية – وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – التوسع في خدماته الإدارية والفنية, لتغطية كافة المناطق، وبما يضمن استدامة المشاريع الممولة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444 / 1445هـ .

وطالب المجلس في قراره البنك بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم، من خلال تطوير مبادراته وبرامجه.

تحفيز القطاع الخاص

وأكد المجلس في قراره بأن على البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية, بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.

وطالب في ذات القرار بنك التنمية الاجتماعية بحوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعًا وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوًا المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير, والمهندس علي القرني, وقد تبنت اللجنة مضمونها .

وأكد المجلس بأن على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية, بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية, وهي توصية إضافية مشتركة, تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبو راس, والدكتورة عائشة عريشي, وقد تبنت اللجنة مضمونها .

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 / 7 / 1442هـ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد (الأولى، والرابعة، والخامسة، والتاسعة عشرة، والعشرون) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 / 7 / 1442هـ بالصيغة المرفقة.

كما تضمن القرار منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توفرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراءً نظاميًّا في شأنه.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بـتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1444 / 1445هـ .

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة.

وأكد المجلس بأن على الصندوق دراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة زكري, وأسامة الربيعة , وقد تبنتها اللجنة بعد أن أعادت صياغتها .

لجنة التعليم والبحث العلمي

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 1444هـ , طالب فيه جامعة الجوف بـإعادة النظر في هيكلها التنظيمي, لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية واحتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تنمية مواردها الذاتية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لمنطقة الجوف.

ودعا المجلس في قراره جامعة الجوف إلى توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية, لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، بما يسهم في جودة البرامج الأكاديمية وتطويرها.

لجنة الثقافة والرياضة والسياحة

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة, إذ أشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم بمبادرات وبرامج وزارة السياحة لتحفيز توطين القطاع ، مشيرةً إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين لخلق جاذبية للوظائف المستهدفة في الإدارات العليا بالقطاع.

وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة السياحة بمد جسور التعاون وعقد الاتفاقيات مع المراكز البحثية والمنظمات الأكاديمية سواء الحكومية أو الخاصة، لإعداد وإجراء الدراسات العلمية والأبحاث الاكاديمية المرتبطة بالقطاع السياحي.

كما أشار عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية أن تعمل وزارة السياحة على قياس مستوى رضا المستفيدين من خدماتها المتعلقة بالمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي.

وفي مداخلة لها على التقرير، طالبت الدكتورة غادة الهذلي وزارة السياحة بعقد المزيد من الشراكات مع الجامعات و المراكز البحثية والجھات ذات العلاقة لتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة مع تحديد الأولويات البحثية للوزارة في ذات المجال .

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

جامعة الملك خالد

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد, حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي جامعة الملك خالد بتطوير نماذج أعمال تشغيلية مبتكرة تُساهم في الاستغلال الأمثل لمرافقها بما يمكن الجامعة من الرفع من إيراداتها من جهة وزيادة كفاءتها في التنمية الاقتصادية في منطقة عسير.

وطالب الدكتور متعب المطيري في مداخلة أخرى جامعة الملك خالد برفع مساهمتها المجتمعية في دعم مشاريع الموهوبين من أبناء المنطقة وهو ما يحقق دورين أساسين من أدوار الجامعة وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وفي مداخلة له على تقرير اللجنة طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع جامعة الملك خالد ببناء مصادر دخل استثمارية متنوعة ومستدامة وإقامة برامج وأنشطة تتوافق مع استراتيجية المنطقة، نظراً لما تمتلكه منطقة عسير من مميزات جذب سياحي، مشيراً إلى أهمية دراسة افتتاح كليات أكاديمية أو تطبيقية في المحافظات الطرفية والبعيدة عن مقر الجامعة.

بينما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل جامعة الملك خالد بتوحيد أنظمتها المالية لتجنُّب الازدواجيَّة والتَّضارب في الإجراءات والمعايير الماليَّة، ولتوحِّد البيانات والتَّقارير الماليَّة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

جامعة الملك عبدالعزيز

وفي شأن ذي صلة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز, إذ دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني جامعة الملك عبدالعزيز بالعمل على تقييم تجربتها الواسعة والعريقة في الاعتماد الاكاديمي للبرامج العلمية.

فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة الملك عبدالعزيز بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية من خلال تطويرها وبناء منهجية فعالة لقياسها وخطة عملية للتغلب على التحديات التي تواجهها، لضمان دعم اتخاذ القرارات لتحسين العملية التعليمية، وتكامل مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية.

بدوره، أشاد الدكتور أسامة عارف بتميز جامعة الملك عبدالعزيز في شتى المجالات الاكاديمية ومنها تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية والعربية، والنقلة النوعية في التطوير الرقمي لبوابة القبول، والتميز البحثي في المجالات العلمية وغيرها مما أكسب الجامعة سمعة متميزة أكاديميا في مجالات عدة محليا واقليميا ودولياً.

ودعا عضو مجلس الشورى طارق فقيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى عقد شراكات مع القطاعات التي تستهدفها برامجها التعليمية لتأهيل خريجيها للانخراط في سوق العمل .

وفي مداخلة له، طالب الدكتور سالم الشهراني جامعة الملك عبدالعزيز بالنظر في تطوير كلية السياحة وتمكينها من مواكبة طلب السوق المتزايد علي هذا القطاع، وإنشاء معامل حديثه واستقطاب خبرات مهنيه تمكن الكلية من نقل الخبرة العملية والاكاديمية معاً.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مشاريع مذكرات تعاون وتفاهم

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تعاون وتفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات المائية والطائرات المائية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن مشروع المذكرة .

كما وافق على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية اندونيسيا في مجال الملكية الفكرية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة .

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء الجمهورية القرغيزية في مجال الملكية الفكرية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن مشروع المذكرة .

وفي شأن ذي صلة بمجال السياحة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للتعاون في مجال السياحة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن مشروع المذكرة .

وفي الشأن الرياضي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , بشأن مشروع المذكرة