محليات

تحديث: “موديز” ترفع تصنيف الائتمان السيادي للمملكة إلى “aa3” وتعلن عن نظرة مستقبلية “مستقرة”

رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب التقدم الاقتصادي والنمو في القطاع غير النفطي. الوكالة أشادت بالتخطيط المالي للحكومة واستثمارها في التنويع الاقتصادي. توقعت موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة ٤-٥٪، مما يعكس تقدم المملكة في التحول الاقتصادي. الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التخطيط المالي والقوة المالية للمملكة. العلاقات الثقافية والاقتصادية تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها المملكة.

تحديث: “موديز” ترفع تصنيف الائتمان السيادي للمملكة إلى “aa3” وتعلن عن نظرة مستقبلية “مستقرة”

رفعت وكالة موديز “Moody’s” في تقريرها الصادر مؤخرًا تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفعها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي مع مرور الوقت سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا، الذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، التي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة، وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى