نمو الامتياز التجاري بنسبة 866٪ خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتقدم في الأنشطة
تزايدت قيود الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية بنسبة 866% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع عددها إلى 1788 قيدا في نهاية الربع الثالث من عام 2024. نظام الامتياز التجاري الذي صدر في عام 2019 ولوائحه التنفيذية التي صدرت في عام 2020 ساهمت في تحفيز الأنشطة وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة والفنادق والمطاعم هو الأكثر ارتباطًا بقيود الامتياز التجاري، وتتصدر منطقة الرياض قائمة المناطق بأكبر عدد من القيود. تهدف هذه الخطوات إلى دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
نمو الامتياز التجاري بنسبة 866% في فترة 3 سنوات: السياحة والمطاعم في الصدارة
وأسهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019م، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020م في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.
وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع (1,232) قيد امتياز، يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ (689) قيد امتياز، ثم قطاع النقل والتخزين بواقع (257) قيد امتياز، “ويمكن للقيد الواحد أن يتضمن أكثر من نشاط”.
وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ (647)، تليها منطقة مكة المكرمة بـ (363)، ثم المنطقة الشرقية بـ (225) قيد امتياز.
يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
