عُقد الاجتماع الخامس لمجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير المهارات التخصصية والقطاعية وتصميم برامج لتطوير القدرات البشرية. حضر الاجتماع مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير. تم استعراض أهم وحدات المهارات القطاعية والتجارب الناجحة في تطوير مهارات القوى العاملة. تعمل المجالس القطاعية للمهارات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع معايير مهنية وتنمية القدرات البشرية في مختلف القطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات المالية وقطاع التشييد والرقمية.
تعزيز العلاقة التشاركية بين الصناعة والحكومة: استراتيجيات التطوير
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي؛ أهم وحدات المهارات القطاعية الفرعية للمجموعات الوظيفية، وأبرز التجارب الناجحة للأعضاء في مجال تطوير مهارات القوى العاملة، كما اعتمد عددًا من البرامج الجامعية القصيرة.
يذكر أن المجالس القطاعية للمهارات، تعمل وفق آلية تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ لتخطيط المهارات والمهن والمواءمة بين العرض والطلب على المهارات، كما تشمل أدوار تلك المجالس إنشاء معلومات ومؤشرات المهارات على المستوى القطاعي، ودعم أصحاب العمل في تطوير وإدارة المعايير المهنية للقوى العاملة لديهم، وتحديد المتطلبات والمعايير والمسارات المهنية اللازمة، إضافة إلى تحسين ومواءمة البرامج التدريبية والتعليمية مع متطلبات ومهارات سوق العمل.
وتستهدف المجالس القطاعية للمهارات عدة قطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والطاقة والمرافق العامة، إضافة إلى قطاع التشييد والأنشطة العقارية، بالإضافة إلى القطاع الرقمي.
