تسريبات دبلوماسية وسياسية تشير إلى إعلان قريب عن وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله، مع اجتماعات في إسرائيل ولبنان لمناقشة الاتفاق. الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، إنتشار الجيش اللبناني، وتشكيل لجنة مراقبة برئاسة أمريكية. الحكومة الإسرائيلية تعدل الاتفاق بشأن الضمانات، عضوية فرنسا، وترسيم الحدود. التركيز على ما سيصدر عن الاجتماعات في الساعات القادمة، مع حذر وتوقعات بتصريحات مهمة.
لبنان وإسرائيل..مواجهة حاسمة خلال 48 ساعة – أخبار السعودية
تسارعت وتيرة التسريبات الدبلوماسية والسياسية في الساعات القليلة الماضية حول إعلان وشيك عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد يكون بين يوم وآخر. وتداعى لهذه الغاية إلى الاجتماع كل من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي سيعقد مساء اليوم(الثلاثاء)، لبحث الاتفاق والتصويت عليه، واجتماع مماثل للحكومة اللبنانية يوم غد (الأربعاء).
بالنسبة للاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في بيروت، ينص على وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوما ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي على مراحل من جنوب لبنان وعناصر حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وينتشر الجيش اللبناني تدريجيا خلال هذه المهلة، على أن تكون هذه المهلة تجربة أولية لمدى صمود هذا الاتفاق. كما تضمن تعهدا أمريكيا لإسرائيل بحرية الحركة العسكرية بعد وقف النار، في حال بروز أي تهديدات من قبل حزب الله.(وهذا كان البند الخلافي). تشكيل لجنة مراقبة لآليات تطبيق اتفاق وقف النار تضم الولايات المتحدة وفرنسا، لبنان وإسرائيل، والأمم المتحدة، وتكون هذه اللجنة برئاسة أمريكية.
وتضمن أيضا، ضمانة أمريكيه لإسرائيل أن تعمل لجنة المراقبة على منع حزب الله من إعادة التسلح وعدم بناء بنيته التحتية مجددا (يشمل عمل اللجنة مراقبة الحدود اللبنانية السورية والمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية).
أما بالنسبة للاتفاق الذي سيعرض اليوم (الثلاثاء)، على الحكومة المصغرة في إسرائيل كان جرى بحثه خلال اجتماع أمني تشاوري دعا إليه نتنياهو مساء (الأحد)،وأجريت عليه تعديلات في ثلاثة بنود:
البند الأول يتعلق بالضمانات التي اتفقت حولها إسرائيل مع الولايات المتحدة، أي ضمان حرية التحرك الإسرائيلي في لبنان في حال انتهك الاتفاق من جانب حزب الله إذا لم تتابعه لجنة المراقبة الدولية (إسرائيل طلبت في هذا الجانب توضيحا في تحديد الفترة التي ستتجاوب اللجنة مع أي تقرير تقدمه إسرائيل حول اختراق من قبل حزب الله. وطلبت أيضا توضيح الحالات التي يحق فيها لإسرائيل الرد الفوري على انتهاكات من جهة لبنان لا يمكن تأجيلها).
البند الثاني يتعلق بعضوية فرنسا في لجنة المراقبة، وقد تراجعت إسرائيل عن موقفها الرافض لمشاركة فرنسا في اللجنة بناء على إلحاح من المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين الذي أبلغ الإسرائيليين أنه لا يمكن تجاهل فرنسا، ومن دونها لن يكون هناك اتفاق ومراقبة.
البند الثالث يتعلق بالحدود البرية، حيث ما زالت إسرائيل عند موقفها الرافض لبحث ملف ترسيم الحدود البرية في إطار جدول زمني للمفاوضات (هذا البند لا تعتبره إسرائيل جوهريا في الاتفاق).
الساعات القليلة القادمة يلفها الحذر الشديد والأنظار كلها تتجه إلى ما سيصدر عن الاجتماع هذا المساء في إسرائيل من تصريحات أو ربما بنود ملغومة قد تفجر الاتفاق.
