أطلقت هيئة التأمين إطارًا تنظيميًا للبيئة التجريبية التأمينية “معمل التأمين” لتعزيز التقنية التأمينية وتوفير رؤية واضحة حول مستهدفات البيئة التجريبية. يشمل البيئة التجريبية الشركات المرخصة، الشركات القائمة، رواد الأعمال المبتكرين. لتقديم الطلب، يجب أن يكون النشاط ذو علاقة بالتأمين وابتكاريًا، ويحمل قيمة مضافة ونوعية. المتطلبات تشمل اتباع إجراءات منع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. يمكن تمديد فترة الاختبار أو الانسحاب إذا توفرت الأسباب المناسبة. يحق للهيئة استبعاد النشاط إذا كان سلبيًا على السوق أو العملاء أو غير محدد بقطاع التأمين.
منع غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب: متطلبات جديدة لصناعة التأمين في العربية
طرحت هيئة التأمين، الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية التأمينية ”معمل التأمين“، عبر منصة استطلاع بهدف تعزيز التقنية التأمينية وتوفير رؤية واضحة لأصحاب المصالح حول مستهدفات البيئة التجريبية وتكوين أداة نظامية مرنة ومُشجعة لدراسة الطلبات الواردة من رواد الأعمال وشركات ذات نماذج أعمال مبتكرة.
وأجازت الهيئة لمقدم الطلب رفع رأس المال من خلال ضخ أموال أو دخول شركاء جدد شريطة الحصول على موافقتها، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة تتضمن شركات مرخصة من هيئة التأمين، وشركات قائمة محلية وشركات أجنبية، ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية.
وحددت شروط ومعايير التقدم المتمثلة في أن يكون النشاط التجريبي ذو علاقة بالتأمين ويحمل طابعًا ابتكاريًا، وأن يكون النشاط التجريبي في مرحلة التطوير ولديه حد أدنى من الجاهزية للاختبار، وأن يحمل قيمة مضافة ونوعية، والإمكانات العالية للاستدامة وللنمو، واستيفاء المتطلبات الواردة في المادة ”سابعًا“ التي يتعيّن على مقدم الطلب تقديمها.
منع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
وأوضحت الهيئة أنه يتعيّن على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالمتطلبات الأولية لدارسة الطلب، وتتضمن خطاب طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية – موقع من مقدّم الطلب، وتعبئة وتقديم نموذج طلب الإنضمام إلى البيئة التجريبية والملاحق المتعلقة به، وتقديم الملف التعريفي للنشاط ووسائل التواصل.
وأشارت إلى أنه بعد الموافقة على الطلب، يتم إشعار مقدم الطلب بتزويد الهيئة بمتطلبات أخرى أبرزها مصادر وآلية التمويل، الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، والمخاطر المحتملة وسبل معالجتها، ومنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية سرية البيانات الشخصية للعملاء، وإجراءات حماية العميل، وحوكمة تضارب المصالح.
وبيّنت الهيئة حالات التمديد والانسحاب والاستبعاد، حيث يكون تمديد قبل 30 يومًا من انتهاء فترة الاختبار وأن يتضمّن تقريرًا تفصيليًا عن التقدم المحرز، مع تحديد المعالم الرئيسية التي تم تحقيقها، والتحديات التي تمت مواجهتها، والأسباب المحددة التي تتطلب التمديد. مع توضيح الفترة الزمنية الإضافية المطلوبة وبيان يوضح مدى موضوعيتها، وللهيئة الحق في تمديد فترة الاختبار وفقًا للنتائح مع تسبيب قرارها بالتمديد.
ولفتت إلى أن الانسحاب يكون في حال رغب المنتسب بالانسحاب من البيئة التجريبية، سيتعيّن عليه تقديم خطاب للهيئة قبل 30 يومًا من الرغبة في الانسحاب، متضمنًا أسباب الانسحاب وخطة لإيقاف النشاط محل الاختبار بعناية على أن تضمن بحد أدنى ضمان حقوق كافة المتعاملين.
أما الاستبعاد للهيئة الحق في استبعاد النشاط، إذا تبيّن أن النشاط يؤثر سلبًا على السوق أو العملاء، أو يسبب مخاطر غير مقبولة، أو في حال وجود أي معلومات غير دقيقة أو مضللة أو تبين بأن النشاط ليس له علاقة بقطاع التأمين.
