طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللوائح التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لتوضيح الأحكام التفصيلية للنظام. وحظرت الهيئة عرض واستيراد وبيع أو استخدام أدوات قياس غير قانونية. تشمل الأدوات المعايرة القياسات المستخدمة في التجارة وسلامة المستهلكين والبيئة. يجب على الشركات المصنعة طلب “اعتماد الطراز” لأدوات القياس. كما تم تحديد العقوبات لمخالفي نظام القياس والمعايرة، حيث يعاقب المستخدمون للأدوات غير المطابقة بالغرامات المالية. يجب على الشركات الالتزام بالمتطلبات الواردة في النظام لتجنب العقوبات.
10 ملايين ريال عقوبة حظر أدوات قياس غير مراقبة بالمترولوجياء – عاجل
وحظرت الهيئة عرض واستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للإشراف المترولوجي.
أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي
أدوات القياس المستخدمة في المبادلات التجارية أو صحة المستهلكين وسلامتهم، أو في مجال البيئة، أو أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، وكل أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة ولوائح صادرة بالمملكة
.طلب “اعتماد الطراز” لأدوات القياس
وأوجبت عليه أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة، وتتضمن وثيقة توضح طريقة صنع أداة القياس وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية لجهاز وتبرز خصائصها المترولوجية، ورسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع العلامات المترولوجية والأماكن التي توضع عليها علامات الحماية، وشهادة اعتماد الطراز ببلد المنشأ.
4 حالات تحظر أدوات القياس
وتشمل الحالات أيضًا أن تكون أداة القياس غير مطابقة رغم أنها تحمل العلامات المترولوجية أو عندما لم تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية، أو عند ربطها بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع الأداة.
للهيئة أو الجهات المرخصة إعادة الصفة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء الإشراف المترولوجي وذلك بعد أن تصبح أدوات القياس مطابقة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، ويتم إعادة الصفة القانونية بتجديد العلامات المترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.
مخالفات وعقوبات تداول أدوات القياس المحظورة
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال عدم وضع بيان يوضح أن مضخة الوقود لا تستخدم في التبادل التجاري أو البيع على المستهلك، أو نقل مضخة الوقود من مكانها إلى مكان آخر بدون إعادة التحقق، أو عدم استخدام مضخة وقود ذات شاشة عرض تبيّن السعر الفردي و الاجمالي، أو عدم وجود لوحة بيانات مثبتة على مضخة الوقود أو تلفها أو طمسها، أو عدم وضوح عملية القياس والسعر للمستهلك.
وتقع نفس الغرامة السابقة أيضًا على مخالفات المستخدم للموازين غير التلقائية، في حال استخدام ميزان لا يحمل علامة التحقق المترولوجي أو التحقق الدوري، أو استخدام ميزان يحمل علامة مترولوجية غير مقروءة أو تالفة، أو عدم وضع بيان يوضح أن الميزان لا يستخدم في مجال المعايرة القانونية، أو نقل ميزان ذو فئة، الدقة (1) وفئة الدقة (11) من موقع الاستخدام بدون إعادة التحقق، وعدم استخدام ميزان دا شاشة عرض تبين السعر الفردي والإجمالي.
وتطبق الغرامة أيضًا في حال وضع الميزان في مكان غير مناسب أو سطح غير مناسب، عدم وضوح عملية القياس و السعر للمستهلك، أو عدم وجود لوحة بيانات مثبتة على الميزان.
وتفرض غرامة بحد أدنى 3 آلاف ريال وبحد أقصى 10 آلاف ريال، على المشغل الاقتصادي في حال عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات المعبأة مسبقاً، عدم تنفيذ المتطلبات الواردة في نظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية والوثائق الفنية أثناء تصنيع أو توريد أو توزيع أدوات القياس أو المنتجات المعبأة مسبقاً، عدم توفير المعايير والادوات والوسائل الفنية اللازمة لإجراء التحقق الأولي، أو عدم توفير المعلومات والبيانات اللازمة لعدادات المياه عند الطلب.
وتقع الغرامة ذاتها على المستخدم لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة في حال عدم الالتزام بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة لفك عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة ونقلها لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة، أو عدم الالتزام باستبدال عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة التي تم رفضها أثناء إجراء عملية التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ.
ما هي عقوبات نظام القياس؟
وتسري نفس الغرامة في حال إزالة أختام منع الاستخدام، أو ربط المضخة بأجهزة غير مرخصة تؤثر على الخصائص المترولوجية أو عدم مطابقة مضخة الوقود للطراز، أو استخدام ميزان يحمل علامة الرفض، أو وضع علامة الرقابة المترولوجية على الميزان من جهة غير مرخص لها من الهيئة
.
ويعاقب مخالفي الجهة المرخص لها بممارسة نشاط الاشراف المترولوجي، بغرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال ولا تزيد عن 10 ملايين ريال في حال عدم التقيّد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية والوثائق الفنية، أو عدم دقة إجراءات التحقق المترولوجي وتقارير التحقق والصيانة المتعلقة بالعمليات المنجزة طبقاً للنماذج المعتمدة.
