شهد منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض جلسة حوارية بعنوان “اقتصاديات النظام البيئي: قيمة الطبيعة”، تناولت دمج رأس مال الطبيعة في صنع القرارات. شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في مجال البيئة. أكد محمد الشعلان أهمية دور هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في تحقيق أهداف السعودية الخضراء. الجلسة استعرضت مساهمة البلاد في توسيع المساحات المحمية وزراعة الأشجار. تحدث الحضور عن أهمية الاستثمار في رأس مال الطبيعة وضرورة التوعية بالتغير المناخي. تحدثت الجلسة أيضا عن تحديات الجفاف وضرورة الشراكات المسؤولة لمواجهتها بنجاح.
نقاش مبادرة السعودية الخضراء حول دمج رأس المال الطبيعي في اتخاذ القرارات
شهد منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المنعقد في الرياض تحت شعار “بطبيعتنا نبادر”، بالتزامن مع إقامة المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( COP 16 )، جلسة حوارية بعنوان “اقتصاديات النظام البيئي: قيمة الطبيعة”، تناولت أهمية دمج مفهوم رأس مال الطبيعة في عملية صنع القرار لتحقيق التوازن بين ازدهار الإنسان والحفاظ على الطبيعة.
وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمد الشعلان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي الغامدي، ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في صندوق البيئة هاشم الفواز.
مبادرة السعودية الخضراء
وأكد محمد الشعلان أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، من خلال الإسهام بنسبة 14% في تحقيق هدف المملكة بتوسيع المساحات المحمية لتغطية 30% من مساحة البلاد بحلول عام 2030، وزراعة 0.72% من أصل 650 مليون شجرة مستهدفة.
وأضاف أن الهيئة تُخصص 23% من الأراضي لحماية الحياة البرية، وتسعى لإعادة تأهيل 1% من الأراضي المتدهورة، مع تقليل الغبار بـ 14 ألف طن سنويًا وزيادة احتجاز الكربون بمقدار 228 ألف طن حتى عام 2030.
تدهور الأراضي
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على منهجيات تحليلية لاحتساب التكلفة والعائد البيئي، مؤكدًا أن استعادة النظم البيئية، مثل الأراضي الرطبة، تُسهم في تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية وخفض تكاليف إعادة الإعمار، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ورفع الوعي برأس مال الطبيعة من خلال مبادرات مثل “السعودية الخضراء”.
وأكد الغامدي أن الامتثال البيئي يُبرز التأثير الإيجابي للسياسات والإستراتيجيات السليمة، مشيرًا إلى أن تدهور الأراضي والجفاف يمثلان تحديات عالمية تستدعي تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر شراكات مسؤولة.
تحديات التغير المناخي
بدوره، تحدث هاشم الفواز عن المؤشرات الاقتصادية لرأس المال الطبيعي ودورها في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة عبر تطوير آليات ذات أولوية تعود بقيمة اقتصادية واضحة.
واختتمت الجلسة بتأكيد أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لتطوير نماذج تدمج القيمة البيئية في القرارات الاقتصادية، مع رفع الوعي العام وصُناع القرار حول أهمية رأس مال الطبيعة, وجرى التشديد على ضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي بمرونة أكبر وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
