طرح مجلس شؤون الجامعات تعديلات لنظام الجامعات بهدف تحقيق كفاءة في القرارات وتعزيز استقلالية الجامعات وزيادة قيمتها التنافسية محليا ودوليا. يهدف المشروع إلى تحسين نظام الجامعات وضمان توافقه مع رؤية المملكة 2030. التعديلات تشمل إنشاء الجامعات بقرار من رئيس الوزراء ومجلس شؤون الجامعات وتحديد اختصاصات المجالس وتقديم مزايا للموظفين وتطوير العمل الأمني والتأمينات الاجتماعية. مجلس أمناء الجامعة يتألف من أعضاء ذوي خبرة في التعليم العالي والقطاع الخاص. تعديلات قابلة للتجديد لتعيين أمين عام للجامعة وتكوين مجلس علمي لإشراف على الشؤون العلمية.
تعيين مجلس أمناء جديد وتحسين التأمينات في تعديلات نظام الجامعات الحكومية
طرح مجلس شؤون الجامعات تعديلات لنظام الجامعات، بهدف تطويره من خلال حوكمة المجالس وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها لتحقيق درجة عالية من الكفاءة في القرار، وضمان الاستقلالية المنضبطة للجامعات، ورفع قيمة الجامعة التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما يهدف هذا المشروع التي تم طرحه على منصة استطلاع إلى تطوير نظام الجامعات من خلال التعديل على بعض نصوصه بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية ورؤية المملكة 2030 من خلال النظر في حوكمة المجالس المنصوص عليها في النظام.
أبرز التعديلات
نصت التعديلات على أن تنشأ الجامعات الحكومية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من مجلس شؤون الجامعات، وينشأ هذا المجلس برئاسة وزير التعليم وعضوية وزراء المالية والموارد البشرية والاقتصاد والثقافة والصحة، ورئيسًا هيئتي تنمية البحث والتطوير والابتكار وتقويم التعليم والتدريب، واثنين من رؤساء مجالس الأمناء، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، و3 من رؤساء الجامعات أحدهم من الجامعات أو الكليات الأهلية، وأمينا للمجلس.
وحددت التعديلات اختصاصات المجلس التي من أبرزها تحديد المكافآت والمزايا، وإقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، واعتماد خطط تصنيف وتمايز وريادة الجامعات وإقرار اللوائح المنظمة لها بما يحقق الرؤى والمستهدفات الوطنية، وإقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.
نظام العمل والتأمينات
ويخضع جميع موظفي الجامعة – بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، والإداريون والفنيون – بالجامعة؛ لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ووفقا للتعديلات فإن مجلس أمناء الجامعة يتكون من أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي، ورئيس الجامعة، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة، أو خارجها.
وحدد المجلس 29 اختصاصا لـ ”مجلس الأمناء“ أبرزهم الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية، وإعداد خطط البحث العلمي، والرقابة على أداء المجالس المختصة بالجامعة وإقرار تحديد المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج، وفي حالة انتهاء مدة تكليف مجلس الأمناء يستمر في أداء عمله حتى إعادة تشكيله.
قابلة للتجديد
ونصت التعديلات على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من منسوبي الجامعة يصدر بتسميته قرار من المجلس – بناءً على ترشيح من رئيس المجلس – لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وتشجيعها بما يحقق أهداف الجامعة، وله على وجه الخصوص التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس، واعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والتوصية بإنشاء الجمعيات العلمية، واقتراح القواعد الخاصة بالابتعاث والتدريب.
