أكدت الهيئة السعودية للمحامين أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تتضمن ضوابط دقيقة وإجراءات تنظيمية لتنظيم عملية نقل المحامين الراغبين في التوقف عن مزاولة المهنة لفترة تزيد عن سنة، بضمان إنهاء القضايا والأعمال المرتبطة بهم. يجب على المحامي الراغب في التوقف عن المهنة تقديم طلب رسمي لإلغاء ترخيصه قبل ثلاثين يومًا على الأقل من توقفه. ويشترط أن تكون المدة المتبقية على الانتهاء من الترخيص أكثر من سنة، وعدم تورط المحامي في قضايا قائمة أو تحقيقات. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الثقة في قطاع المحاماة وحماية حقوق الأطراف المعنية.
هيئة المحامين: إنهاء القضايا لتحويل المحامي لجدول “غير الممارسين” – الشروط والأساسيات
وأوضحت المادة التاسعة من اللائحة أن المحامي الذي يعتزم التوقف عن المهنة ملزم بتقديم طلب رسمي لإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ توقفه المتوقع.
النقل لجدول المحامين غير الممارسين
كما يتطلب الأمر تقديم ما يثبت إنهاء جميع القضايا والأعمال الموكل بها أو تسويتها مع الأطراف ذات العلاقة.
وفي حال كان المحامي شريكًا أو مساهمًا في شركة مهنية، يُلزم بتقديم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنقل الأعمال إلى الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، مع الالتزام الكامل بالأنظمة ذات العلاقة.
تأتي هذه الضوابط في إطار حرص الهيئة السعودية للمحامين على تنظيم المهنة وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، بما يحقق الثقة في قطاع المحاماة ويحمي حقوق الأطراف ذات العلاقة.
