اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خلال اجتماعه السابع عشر، قرارات تهدف إلى تسهيل رحلة المستثمرين والجهات الراغبة في تقديم التعليم الإلكتروني. تم اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة وتخفيض تكاليف رخصة البرامج بنسبة 65%، وإعفاء الجهات غير الربحية من رسوم تراخيص برامج التدريب الإلكتروني. كما تمت مناقشة سياسات حوكمة المركز والالتزام والمخاطر واستمرارية الأعمال، واستعراض أعمال المركز خلال العام. هذه الخطوات تهدف إلى تمكين التحول الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني.
إلغاء رخصة الجهة وإعفاء رسوم التراخيص للقطاع غير الربحي: تحسين اعتماد الجهة
اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خلال اجتماعه السابع عشر، برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور أعضاء المجلس، مجموعة من القرارات والتوصيات.
وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال.
بالإضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً ومُمكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.
كما تم مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
