اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خلال اجتماعه السابع عشر برئاسة وزير التعليم يوسف البنيان، قرارات منها اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة وإلغاء رخصة الجهات لتسهيل رحلة المستثمرين وتقديم التعليم الإلكتروني. وقد تم تخفيض تكاليف رخصة البرامج بنسبة 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال، بالإضافة إلى إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص البرامج. هذه القرارات تعتبر دعماً للتحول الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني، كما تم مناقشة سياسات حوكمة المركز واعتماد الالتزام والمخاطر واستمرية الأعمال ومتابعة مستويات التقدم في الأداء الاستراتيجي.
تخفيض رسوم التراخيص لدعم التعليم الإلكتروني بنسبة 65%
اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خلال اجتماعه السابع عشر، برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور أعضاء المجلس، مجموعة من القرارات والتوصيات.
وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال.
بالإضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً ومُمكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.
كما جرى مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
