تعزيز حقوق الإنسان في السعودية تبدأ منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود، مع التأكيد على العدل والمساواة وتوافر حقوق المواطنين والمقيمين. قدمت السعودية إصلاحات ملحوظة للنساء، فضلا عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وحقوق الأطفال. كما اتخذت التدابير اللازمة لمكافحة التمييز والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والمؤسسات لضمان التوافق مع المعايير الدولية والإقليمية. تظهر السعودية التزامها بتحقيق تطلعاتها من خلال رؤيتها 2030 لجعل الإنسان محور التنمية وضمان مستقبل مزدهر.
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. المملكة العربية السعودية: قدوة في حماية حقوق الإنسان
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حقوق الإنسان منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، حيث تكفل الحقوق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز النظام الأساسي للحكم في المملكة على مبادئ العدل والمساواة، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
مبادئ حقوق الإنسان في النظام السعودي
أكدت المادة الثامنة من النظام الأساسي على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة، بينما نصت المادة 26 على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية.
كما تضمنت أنظمة التعليم، والصحة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية أحكامًا تفصيلية تدعم هذه المبادئ.
المرأة في صلب الإصلاحات الوطنية
شهدت المرأة السعودية إصلاحات بارزة، شملت المساواة في شروط العمل، وحق التبليغ عن المواليد والزواج والطلاق، واستخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمر، ورفع سن التقاعد إلى 60 عامًا. كما تم إطلاق برامج تمكين مثل “قرة”، و”وصول”، و”العمل الحر”.
حماية حقوق الفئات الخاصة
الأشخاص ذوو الإعاقة
قدمت المملكة أنظمة مثل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعت لوائح لتنظيم وتأهيل هذه الفئة وضمان إدماجهم.
كبار السن
أقر النظام الجديد لحقوق كبار السن عام 2022، الذي يحفظ حقوقهم ويدعم عيشهم بكرامة داخل الأسرة.
حقوق الطفل
شملت الأنظمة المتعلقة بحماية الطفل إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني، إضافة إلى أنظمة لحمايتهم من الإيذاء والاتجار بالبشر.
مكافحة التمييز والاتجار بالبشر
اتخذت المملكة تدابير صارمة لمكافحة التمييز العنصري والاتجار بالبشر، شملت إنشاء نيابات متخصصة ودوائر قضائية للنظر في هذه الجرائم. كما أكدت المملكة خلال الدورة 114 للجنة القضاء على التمييز العنصري انفتاحها على مختلف الثقافات والأديان، حيث يعيش أكثر من 13 مليون أجنبي في المملكة في بيئة تحمي حقوقهم.
إصلاحات في إطار رؤية 2030
حققت المملكة أكثر من 150 إصلاحًا تشريعيًا وقضائيًا لتعزيز حقوق الإنسان، شملت مجالات المرأة، الطفل، العمل، والصحة. وأبرزت رؤية 2030 التزام المملكة بجعل الإنسان محور التنمية، حيث قدمت إصلاحات تجاوزت 100 تغيير نوعي، حتى في ظل جائحة كورونا.
التزام دولي وجهود مستمرة
أكدت المملكة في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف عزمها على تنفيذ التوصيات الدولية بنسبة بلغت 85%. كما تستمر في تطوير التشريعات والمؤسسات لضمان انسجامها مع المعايير الإقليمية والدولية، مما يعكس مسيرة التنمية المستدامة نحو مستقبل طموح ومزدهر.
تحتفي المملكة اليوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة، مسلطة الضوء على دورها الريادي إقليميًا ودوليًا، وماضية بثبات نحو تحقيق تطلعاتها في إطار رؤية 2030.
