تدشين مقر لدعاوى الأخطاء الصحية بالمحكمة العامة بالرياض من قبل وزير العدل
وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يفتتح مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، الذي يضم ثماني دوائر للنظر في القضايا ودائرتين للإستئناف. تساهم هذه الدوائر في سرعة فصل النزاعات الطبية وتختص بنظر جميع الأخطاء الصحية على مستوى المملكة. تعمل بشكل إلكتروني وتضم قسمًا للخبراء الطبيين. تدرب وزارة العدل القضاة بناءً على الكفاءة والخبرة لضمان الجودة والدقة في مخرجات القضايا. الخدمات تشمل الترجمة الفورية والتعاون مع هيئة التخصصات الصحية لتوفير الخبراء المطلوبين. الدوائر قد أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية منذ تحويل الاختصاصات من وزارة الصحة.
افتتاح مقر للشكاوى الطبية بمحكمة الرياض تحت إشراف وزير العدل
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
سرعة الفصل في النزاعات
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين.
حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسماً خاصاً بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
خدمات وزارة العدل
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.