وقع المرصد الوطني للعمل في صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض اتفاقية مشاركة بيانات مع الهيئة السعودية للمحامين لدعم تقارير ودراسات سوق العمل. الهدف من الاتفاقية هو تبادل البيانات لتعزيز الاستدامة المهنية ودعم صناعة القرارات الاستراتيجية. يؤكد الدكتور محمد غروي أن هذه الشراكة خطوة مهمة في تطوير التقارير التي تدعم سوق العمل المحلي. تم التوقيع على الاتفاقية خلال مؤتمر المحاماة السعودي، ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
توقيع اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكة العربية السعودية
وقع المرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية في مدينة الرياض، اتفاقية مشاركة بيانات مع الهيئة السعودية للمحامين، وذلك في إطار جهود المرصد لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، بحضور المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي، والمشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة القحطاني؛ لتمثيل الطرفين والتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل البيانات لدعم التقارير والدراسات المتخصصة وإثراء قاعدة بيانات سوق العمل السعودي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المهنية واستشراف مستقبل المهن القانونية، ويساهم في دعم صناعة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية ذات العلاقة بسوق العمل، ودعم تصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.
خطوة مهمة
أكد الدكتور محمد غروي أن هذه الشراكة تُعد خطوة مهمة في تطوير التقارير والدراسات والتحليلات التي تدعم سوق العمل المحلي، حيث سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ كونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجات وخدمات مبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن الجدير بالذكر، أن توقيع هذه الاتفاقية جاءت هامش مؤتمر المحاماة السعودي، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، وتأتي مشاركة المرصد ضمن إطار تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية؛ لضمان بناء شراكات طويلة الأمد بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
