المملكة تدعم اليمن في تحقيق الاستقرار والتنمية للشعب اليمني

تقدمت المملكة العربية السعودية بدعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية ودعم البنك المركزي اليمني. يأتي هذا الدعم كجزء من منحة سعودية بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار لليمن. تهدف الوديعة الجديدة لمساعدة في معالجة عجز الموازنة وضمان انتظام دفع المرتبات والأجور للمواطنين وتوفير النفقات الضرورية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الرئيسية وتعزيز القدرات الحكومية وتعزيز الثقة في البنك المركزي اليمني. الهدف من هذا الدعم هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسين الوضع المالي للحكومة اليمنية.

دعم الممملكة العربية السعودية لليمن: الاستقرار والتنمية للشعب اليمني

تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا تأكيد لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

دعم السعودية لليمن

وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، يأتي الدعم كوديعة لدى البنك المركزي اليمني، مع دفعة جديدة لدعم معالجة عجز الموازنة بقيمة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

وتأتي تلك الدفعة، من إجمالي المنحة السعودية لليمن التي تبلغ 1.2 مليار دولار، وتهدف الوديعة الجديدة لدى البنك المركزي اليمني، لاستمرار الأثر الذي أحدثته الودائع السابقة في زيادة احتياطيات البنك المركزي اليمني.

هذا بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف وزيادة كميات استيراد السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ودعم القطاع الخاص وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني.

المنحة السعودية لليمن

أيضا تهدف الدفعة الجديدة لدعم معالجة عجز الموازنة إلى المساهمة في انتظام دفع المرتبات والأجور، وتوفير نفقات التشغيل الحتمية.

بجانب دعم الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني بما يُمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، مع قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية، والتي من شأنها تحسين الوضع المالي للحكومة.

يضاف إلى ذلك تطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولدفعة دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية، آثار اقتصادية مهمة، منها، دعم تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية وتنفيذ برنامج الإصلاحات، والإسهام في تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية.