إنحسار الدين العام لدول الخليج

أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، أنَّ المخاطر الماليَّة لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقُّعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًّا وعالميًّا.

وتشير تقارير وكالات التَّصنيف الائتماني إلى تحسُّن تصنيف السندات السياديَّة لدول المجلس في عام 2023، مع توقُّعات بزيادة جاذبيَّة الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامَّة بتكاليف ماليَّة أقل، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

وبحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، فإنَّ من المتوقَّع أنْ يستقر الدَّين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات الماليَّة، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطيَّة، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.