أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد آلية تنفيذية لمعالجة التظلمات الوظيفية بشكل منظم، ضمن إطار السعي لتحقيق العدالة والشفافية. تهدف الآلية إلى تحسين أداء الموظفين وتعزيز بيئة العمل، وتشمل خطوات واضحة لكل الأطراف وجدول زمني محدد. يتم تقديم التظلم خلال مهلة قدرها 10 أيام عمل، ويتم دراسته وبته خلال 12 يوم عمل. تتبعها مراحل مختلفة لدراسة التظلم، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي من مدير عام التعليم. يتم إشعار المتظلم بالنتيجة عبر نظام “فارس” الإلكتروني، لضمان معالجة سريعة ودقيقة للتظلمات بشكل شفاف وعادل.
التعليم: موعد تقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا يوم 9 يناير
أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد آلية تنفيذية منظمة لمعالجة التظلمات الوظيفية استناداً إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق العدالة الوظيفية وضمان الشفافية في التعامل مع التظلمات.
تهدف الآلية إلى تحسين أداء الموظفين وتعزيز بيئة العمل من خلال خطوات واضحة تشمل كافة الجهات ذات العلاقة وفق جدول زمني محدد يحدد الأدوار والمسؤوليات بدقة.
طريقة تقديم التظلم
وأوضحت الوزارة أن الآلية تبدأ من الموظف المتظلم، الذي يحق له تقديم التظلم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ 28/6/1446هـ وتنتهي في 9/7/1446هـ، لينتقل بعدها إلى المدير المباشر الذي يتولى دراسة التظلم والبت فيه خلال مدة 12 يوم عمل وتنتهي في 13/7/1446هـ. يتبع ذلك دور المدير المعتمد، الذي يقوم بمراجعة الطلب خلال أربعة عشر يوم عمل تنتهي في 15/7/1446هـ.
مدة دراسة التظلم
تستمر المراحل بانتقال التظلم إلى لجنة فحص التظلمات في إدارة التعليم بالمحافظات، التي تدرس الطلب خلال 16 يوم عمل تنتهي في 19/7/1446هـ، ثم إلى لجنة فحص التظلمات في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، التي تتولى النظر فيه خلال 19 يوم عمل تنتهي في 24/7/1446هـ.
ويختتم التظلم عند مدير عام التعليم الذي يتخذ القرار خلال مدة 22 يوم عمل تنتهي في 27/7/1446هـ، بالتزامن مع عمل اللجنة الرئيسية بديوان الوزارة لإصدار واعتماد التوصيات. يتم إشعار المتظلم بالنتيجة النهائية فور اعتماد التوصيات.
رفع التظلمات عبر نظام فارس
وأكدت وزارة التعليم أن التظلمات يتم رفعها عبر نظام “فارس” الإلكتروني، الذي يسهل على الموظفين تقديم طلباتهم ومتابعتها، مشيرة إلى أن الالتزام بالتواريخ المحددة يهدف إلى ضمان معالجة سريعة ودقيقة للتظلمات بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والعدالة المهنية وتحسين بيئة العمل.
