تطبيق توحيد منافذ الشحن الإلزامي في المملكة غدًا

تبدأ الهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطبيق المرحلة الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للأجهزة الإلكترونية في المملكة، حيث سيكون النوع الموحد USB Type-C. الهدف من هذا القرار هو تحسين تجربة المستخدمين ورفع جودة المنتجات التقنية، بالإضافة إلى خفض النفايات الإلكترونية وتوفير النفقات على المستهلكين. من المتوقع أن يقلل هذا القرار من الكمية المحلية لشواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من النفايات، وتوفير مبالغ مالية كبيرة للمستهلكين.

توحيد منافذ الشحن في المملكة: تطبيق المرحلة الإلزامية غدًا

تبدأ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، الأول من يناير المقبل، تطبيق المرحلة الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في المملكة، الذي يلزم الشركات والموردين للأجهزة بتوحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع ”USB Type-C“، وفقًا للمتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

وسيشمل القرار الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب «الفأرة»، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية «راوتر».

فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل لعام 2026م وتشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة.

تحسين تجربة المستخدمين

يأتي قرار توحيد أنواع منافذ الشحن بهدف تحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، ورفع جودة المنتجات التقنية، إلى جانب دعم مبادئ الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بما يفوق 2,2 مليون وحدة سنويًّا، إضافة إلى توفير الإنفاق من المستهلكين في المملكة لما يزيد عن 170 مليون ريال سنويًا، وتحقيق مستهدفات المملكة للاستدامة في قطاع التقنية من خلال خفض النفايات الإلكترونية بما يقارب 15 طن سنويًّا.