ازداد إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بشكل مستمر، حيث وصل إلى أعلى مستوى تاريخي بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة تبلغ 323 مليار ريال منذ بداية العام. حجم الإقراض زاد بنسبة 12.7٪ عن العام السابق ووصل إلى 2.842 تريليون ريال. كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في البلاد بنسبة 12.8٪، مسجلة أعلى مستوى تاريخي بلغ 2.718 تريليون ريال. يعكس هذا النمو القوي التزايد في تمويل الشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية.
زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص بقيمة 323 مليار ريال
وزاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص؛ وفقًا لإحصائيَّة تستند لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، بنسبة 12.7% بنهاية نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 320.48 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر المماثل من عام 2023.
ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 2.842 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2024م، وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.521 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وخلال أول 11 شهرًا من عام 2024م، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في المملكة بواقع 323.07 مليار ريال، وبنسبة 12.8%، مقارنةً مع قيمتها في نهاية عام 2023م، والبالغة 2.518 تريليون ريال.
وتضمَّن الائتمان المصرفي قروضًا وسُلفًا وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.718 تريليون ريال وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.423 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2023.
تمويل القطاع الخاص
2.8 تريليون ريال إجمالى المطلوبات.
تسجيل أعلى مستوى في الإقراض.
%13 زيادة في الإقراض.
