وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قررت الاعتماد على الرخص المهنية الدولية للمعلمين في المدارس الأهلية والعالمية. تم تحديد المنظمات المعتمدة التي تصدر هذه الرخص مثل Professional License Educational وQTS و Teaching Certification وغيرها. وطالبت الوزارة المعلمين غير المرخصين بالحصول على إحدى الرخص الدولية المعتمدة. ستتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتحقق من موثوقية الرخص والشهادات الصادرة، بهدف رفع مستوى جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الاستثمار في التعليم وتطوير الكفاءات البشرية.
تعليم المدارس الأهلية والعالمية يعتمد على الرخص المهنية الدولية للمعلمين
اعتمدت وزارة التعليم الرخص المهنية الدولية الصادرة عن منظمات عالمية، كبديل لاشتراطات الترخيص المهني لمزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية، للكادر التعليمي السعودي والأجنبي العامل في المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات.
جاء ذلك بناءً على خطاب هيئة تقويم التعليم والتدريب رقم (2190/1/45) وتاريخ 12/6/1445هـ، والذي يتضمن الموافقة على اعتماد هذه الرخص بعد التحقق من موثوقية الشهادات واعتمادها من اللجنة التنفيذية للهيئة وفق الآليات المحددة.
المنظمات المعتمدة
تشمل المنظمات المعتمدة للرخص المهنية الدولية: Professional License Educational من الولايات المتحدة، IQTS وQTS من بريطانيا، Teaching Certification من كندا، Full Registered Teacher من أستراليا، Full Practicing Certificate من نيوزيلندا، Professional Full Registration Certificate من اسكتلندا، وCertified Teacher من فرنسا.
وأكدت الوزارة أهمية التزام المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات بقبول الرخص المهنية الدولية المعتمدة للمعلمين، مشددة على أهمية ضمان جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أوضحت الوزارة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب ستتولى إجراءات التحقق من موثوقية الرخص والشهادات المقدمة وفق الضوابط النظامية.
مهلة للمعلمين غير المرخصين
وفي إطار ذلك، أكدت الوزارة أن المعلمين غير المرخصين سيتم إلزامهم بالحصول على إحدى الرخص الدولية المعتمدة أو الرخصة المهنية الصادرة عن الهيئة، داعية إلى منحهم مهلة زمنية مناسبة لتمكينهم من الإعداد واجتياز متطلبات الترخيص المهني التعليمي.
يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى جودة التعليم في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية والتعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
