طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، لتنظيم أخلاقيات البحث والنزاهة العلمية على مستوى البلاد. تشدد الهيئة على الأمانة والمصداقية في البحوث والالتزام بالأنظمة والسياسات المتعلقة بالنزاهة العلمية. كما طالبت بتلقي التدريب حول النزاهة العلمية والاحتفاظ ببيانات الأبحاث لمدة خمس سنوات على الأقل. يجب التعامل بشكل جاد وصارم مع أي سلوك غير لائق أو ممارسة تعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث. يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وشفافية في البحوث دون الإضرار بالخصوصية.
عناوين الأخبار | ممارسات غير أخلاقية في البحث العلمي: 15 حالة من الانحراف عن المصداقية والنزاهة
طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، بهدف وضع إطار تنظيمي وطني موحد لأخلاقيات البحث العلمي والنزاهة العلمية.
وألزمت كافة الباحثين بالتحلي بالأمانة والمصداقية في إجراء البحوث وعرض نتائجها، والاطلاع والالتزام بالأنظمة والسياسات ومدونات السلوك المتعلقة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث التي تصدرها الجهات التي ينتسب إليها أو يتم إجراء البحوث بها.
النزاهة العلمية
اشترطت تلقي التدريب المتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث الذي تقدمه الجهات المنتسب إليها أو الزائر لها، الإفصاح عن تعارض المصالح المادية والمعنوية عند كتابة الأبحاث والمقترحات البحثية والتحكيم العلمي للأبحاث والمقترحات البحثية وعند التواصل مع الإعلام فيما يتعلق بنتائج البحوث.
وأكدت على المحافظة على السرية والعدالة والاحترافية عند تقييم البحوث والمقترحات البحثية والجوائز العلمية، والابتعاد والترفع عن كل سلوك غير لائق في الأعراف الأكاديمية والأوساط العلمية المحلية والدولية، وتحمل المسؤولية في تنفيذ البحوث ومراعاة الدقة في صياغة مخرجاتها.
بيانات الأبحاث
شددت على الاحتفاظ بسجلات بيانات الأبحاث وعدم إتلافها، لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات في حالة عدم تحديدها من قبل الجهة المنتسب لها الباحث، والإبلاغ عن أي ممارسة تتعلق بالنزاهة العلمية.
وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم ضمن الضوابط الأخلاقية المسموح بها، مؤكدة على الالتزام بالشفافية في النشر العلمي فيما يتعلق بجمع البيانات، طرق ومنهجيات البحث، وعرض النتائج، بما لا يخل بالخصوصية أو الكشف عن معلومات سرية.
أغراض تجارية
تعطي الهيئة الحرية للباحثين في ممارسة أبحاثهم وعدم التأثير عليهم في تغيير نتائج البحوث لخدمة أغراض تجارية، إعلامية، سياسية، أو إدارية، والتعامل بشكل جدي وصارم مع أي ممارسة تعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء البحوث وتعزيز استخدام أفضل المعايير والممارسات البحثية حسب الأعراف العلمية والأكاديمية المحلية والدولية.
وحددت الهيئة ممارسات لاأخلاقية في البحث، والتي تشمل تلفيق البيانات البحثية أو تحريفها، أو السرقة الأدبية وانتهاك حقوق المؤلف، أو الكتابة الخفية، أو التضليل والتزييف في المؤهلات العلمية، أو التكسب الإعلامي أو السياسي من عرض نتائج البحوث بشكل غير دقيق أو بطريقة مضللة.
وتشمل الممارسات اللاأخلاقية أيضًا إساءة استخدام الأموال البحثية وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الإفصاح عن تعارض المصالح عند تحكيم الأعمال البحثية والجوائز العلمية، وعدم الإبلاغ عن حالات التعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، والتقديم المتكرر للنشر العلمي بنفس المحتوى في وقت متزامن، ومنح حق المؤلف للغير بدون الإسهام الفكري الفعلي في العمل البحثي، ووضع اسم الباحث على أعمال بحثية لم يقدم فيها الباحث أي جهد فكري واضح بخلاف ما تقره الأعراف الأكاديمية المحلية والدولية.
وتتضمن استخدام النفوذ الإداري في الجهات البحثية للمشاركة كمؤلف في الأعمال البحثية دون إسهام فعلي، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث.
