أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لتمويل احتياجات الميزانية العامة، مع مشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية، على مدى ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة للدين العام، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بتسعير عادل وإدارة المخاطر بشكل مدروس. الهدف من هذه التسهيلات هو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.
صندوق إدارة الدين يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
