كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع السجلات التجارية للشركات الأجنبية بنسبة 23٪ في عام 2024، ووصلت إلى أكثر من 59.3 ألف سجل تجاري مقارنة بـ48 ألف في نهاية عام 2023. تصدرت قطاعات التشييد والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية قائمة السجلات التجارية للشركات الأجنبية. تشير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى تسهيل إجراءات بدء وممارسة الأعمال وصدور التشريعات لدعم النمو الاقتصادي. تطرقت النشرة أيضًا إلى تطور القطاعات الواعدة مثل خدمات الحوسبة السحابية وتطوير التطبيقات وحلول التقنية المالية والرحلات السياحية وتطوير المواهب.
تسجيل شركات أجنبية يشهد زيادة بنسبة 23%
وتصدَّرت قطاعات التشييد، والصناعات التحويليَّة، والأنشطة المهنيَّة والعلميَّة والتقنيَّة، والخدمات الإداريّة وخدمات الدعم، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، قائمة أنشطة السجلات التجاريَّة للشركات الأجنبيَّة.
وبحسب النشرة التى اصدرتها وزارة التجارة أمس، ساهمت إجراءات تسهيل بدء وممارسة الأعمال وصدور التشريعات، ومن أبرزها نظام الشركات الجديد، ولائحته التنفيذيَّة في نمو تأسيس الشركات الأجنبيَّة، وتتم عمليَّة التأسيس إلكترونيًّا خلال وقت وجيز، يصل إلى 30 دقيقة، وذلك عبر منصَّة المركز السعودي للأعمال.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي السجلات المُصدَّرة في الربع الرابع من هذا العام، مقارنةً بالربع المماثل من العام قبل الماضي بنسبة 67%، لافتة إلى إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري بجميع المناطق.
وسلَّطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجاريَّة في أنشطة: خدمات الحوسبة السحابيَّة، وتطوير التطبيقات، وحلول التقنية الماليَّة، والرحلات السياحيَّة، وفعاليات التَّرفيه، وتطوير المواهب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رُؤية المملكة 2030.
كما تناولت السجلات التجاريَّة للتجارة الإلكترونيَّة التي تمثِّل رافدًا هامًّا للاقتصاد الوطني، والتي نمت 10%، مقارنةً بالربع المماثل من العام قبل الماضي بإجمالي 40,953 سجلًا تجاريًّا.
